أعلنت محكمة استئناف البصرة ، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة الجنايات في المحافظة حكماً بالإعدام بحق متهمين اثنين بقتل مواطن في قضاء أبي الخصيب بدافع السرقة.
وقالت المحكمة في بيان ، أنها ' أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك '،
وأضاف البيان ، أن ' الحكم صدر بحق المتهمين لقيامهما في (13 تموز 2014) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بدخول (كراج) في قضاء أبي الخصيب بقصد سرقة إحدى السيارات، وقاموا بوضع وسادة على رقبة حارس (الكراج)، ومن ثم طعنه 23 طعنة أدت الى وفاته '،
مشيراً الى ، أن ' المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وسوف ترسل الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً '.
أعلنت محكمة استئناف البصرة ، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة الجنايات في المحافظة حكماً بالإعدام بحق متهمين اثنين بقتل مواطن في قضاء أبي الخصيب بدافع السرقة.
وقالت المحكمة في بيان ، أنها ' أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك '،
وأضاف البيان ، أن ' الحكم صدر بحق المتهمين لقيامهما في (13 تموز 2014) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بدخول (كراج) في قضاء أبي الخصيب بقصد سرقة إحدى السيارات، وقاموا بوضع وسادة على رقبة حارس (الكراج)، ومن ثم طعنه 23 طعنة أدت الى وفاته '،
مشيراً الى ، أن ' المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وسوف ترسل الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً '.
أعلنت محكمة استئناف البصرة ، اليوم الأربعاء، إصدار محكمة الجنايات في المحافظة حكماً بالإعدام بحق متهمين اثنين بقتل مواطن في قضاء أبي الخصيب بدافع السرقة.
وقالت المحكمة في بيان ، أنها ' أصدرت حكماً يقضي بالإعدام شنقا حتى الموت بحق متهمين اثنين استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك '،
وأضاف البيان ، أن ' الحكم صدر بحق المتهمين لقيامهما في (13 تموز 2014) بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين بدخول (كراج) في قضاء أبي الخصيب بقصد سرقة إحدى السيارات، وقاموا بوضع وسادة على رقبة حارس (الكراج)، ومن ثم طعنه 23 طعنة أدت الى وفاته '،
مشيراً الى ، أن ' المحكمة احتفظت للمدعين بالحق الشخصي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، وسوف ترسل الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية لتدقيقها تمييزاً '.
التعليقات