أعلنت هيئة النزاهة، الخميس الخميس، عن استرداد أموال تابعة للنظام البائد كانت مودعة في المصارف اللبنانية.
وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، عبر بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد قرابة نصف مليون دولار أمريكي كانت مودعة في حساب مدير إحدى شركات التصنيع العسكريِّ التابعة للنظام السابق وزوجته في أحد المصارف اللبنانية'.
وبينت أن 'متابعة الفريق بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية للوثائق والأدلة القانونية الداعمة للملف أفضت إلى تحويل الحسابات العائدة لهما إلى حساب العراق الموجود في صندوق تنمية العراق'.
واشارت الدائرة بحسب البيان الى أن 'مدير الشركة مشمول بقراري مجلس الأمن الدولي بالرقمين (1483 و1518 لعام 2003)، إذ ألزم القرار الأول الدول الأعضاء التي يوجد لديها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق بتجميدها ونقلها إلى صندوق تنمية العراق.
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس الخميس، عن استرداد أموال تابعة للنظام البائد كانت مودعة في المصارف اللبنانية.
وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، عبر بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد قرابة نصف مليون دولار أمريكي كانت مودعة في حساب مدير إحدى شركات التصنيع العسكريِّ التابعة للنظام السابق وزوجته في أحد المصارف اللبنانية'.
وبينت أن 'متابعة الفريق بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية للوثائق والأدلة القانونية الداعمة للملف أفضت إلى تحويل الحسابات العائدة لهما إلى حساب العراق الموجود في صندوق تنمية العراق'.
واشارت الدائرة بحسب البيان الى أن 'مدير الشركة مشمول بقراري مجلس الأمن الدولي بالرقمين (1483 و1518 لعام 2003)، إذ ألزم القرار الأول الدول الأعضاء التي يوجد لديها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق بتجميدها ونقلها إلى صندوق تنمية العراق.
أعلنت هيئة النزاهة، الخميس الخميس، عن استرداد أموال تابعة للنظام البائد كانت مودعة في المصارف اللبنانية.
وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، عبر بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'الفريق الفني الساند لاسترداد أموال العراق من استرداد قرابة نصف مليون دولار أمريكي كانت مودعة في حساب مدير إحدى شركات التصنيع العسكريِّ التابعة للنظام السابق وزوجته في أحد المصارف اللبنانية'.
وبينت أن 'متابعة الفريق بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية للوثائق والأدلة القانونية الداعمة للملف أفضت إلى تحويل الحسابات العائدة لهما إلى حساب العراق الموجود في صندوق تنمية العراق'.
واشارت الدائرة بحسب البيان الى أن 'مدير الشركة مشمول بقراري مجلس الأمن الدولي بالرقمين (1483 و1518 لعام 2003)، إذ ألزم القرار الأول الدول الأعضاء التي يوجد لديها أموال أو أصول مالية أخرى أو موارد اقتصادية أخرجت من العراق بتجميدها ونقلها إلى صندوق تنمية العراق.
التعليقات