أعربت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، اليوم الاحد ، عن أسفها لقرار وزارة النفط و محافظة البصرة بأنهاء خدمات العراقيين العاملين في شركات النفط العاملة في المحافظة .
وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان أنس محمد في بيان ،أن ' قرار وزارة النفط ومحافظة البصرة يعد أنتهاكاً صريحاً لأحكام المواد (14و 22) من الدستور العراقي النافذ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويزعزع التماسك المجتمعي ويزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد '،
وطالب محمد ، ' وزارة النفط ومحافظة البصرة بأعادة النظر بقرارها الخاص بحصر تشغيل العاملين العراقيين في شركات النفط بأبناء محافظة البصرة فقط ضماناً لحقوق العراقيين وتكافؤ الفرص '.
أعربت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، اليوم الاحد ، عن أسفها لقرار وزارة النفط و محافظة البصرة بأنهاء خدمات العراقيين العاملين في شركات النفط العاملة في المحافظة .
وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان أنس محمد في بيان ،أن ' قرار وزارة النفط ومحافظة البصرة يعد أنتهاكاً صريحاً لأحكام المواد (14و 22) من الدستور العراقي النافذ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويزعزع التماسك المجتمعي ويزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد '،
وطالب محمد ، ' وزارة النفط ومحافظة البصرة بأعادة النظر بقرارها الخاص بحصر تشغيل العاملين العراقيين في شركات النفط بأبناء محافظة البصرة فقط ضماناً لحقوق العراقيين وتكافؤ الفرص '.
أعربت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، اليوم الاحد ، عن أسفها لقرار وزارة النفط و محافظة البصرة بأنهاء خدمات العراقيين العاملين في شركات النفط العاملة في المحافظة .
وقال عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الأنسان أنس محمد في بيان ،أن ' قرار وزارة النفط ومحافظة البصرة يعد أنتهاكاً صريحاً لأحكام المواد (14و 22) من الدستور العراقي النافذ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ويزعزع التماسك المجتمعي ويزرع الفرقة بين أبناء الشعب الواحد '،
وطالب محمد ، ' وزارة النفط ومحافظة البصرة بأعادة النظر بقرارها الخاص بحصر تشغيل العاملين العراقيين في شركات النفط بأبناء محافظة البصرة فقط ضماناً لحقوق العراقيين وتكافؤ الفرص '.
التعليقات