نفى مقرر اللجنة القانونية حسن توران، اليوم الخميس ، وجود اية نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي،
ورأى توران ، أن ' الدستور واضح وقد اشار الى ان عمر البرلمان ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية ومعناه انه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثين من حزيران الحالي'،
معتبراً، أن ' الفترة اللاحقة لهذا التاريخ من الممكن ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال لحين مباشرة البرلمان الجديد'.
نفى مقرر اللجنة القانونية حسن توران، اليوم الخميس ، وجود اية نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي،
ورأى توران ، أن ' الدستور واضح وقد اشار الى ان عمر البرلمان ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية ومعناه انه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثين من حزيران الحالي'،
معتبراً، أن ' الفترة اللاحقة لهذا التاريخ من الممكن ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال لحين مباشرة البرلمان الجديد'.
نفى مقرر اللجنة القانونية حسن توران، اليوم الخميس ، وجود اية نية لدى اللجنة لمفاتحة المحكمة الاتحادية بشان تمديد العمر الافتراضي لمجلس النواب الحالي،
ورأى توران ، أن ' الدستور واضح وقد اشار الى ان عمر البرلمان ينتهي بعد اربع سنوات تقويمية ومعناه انه ينتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثين من حزيران الحالي'،
معتبراً، أن ' الفترة اللاحقة لهذا التاريخ من الممكن ان تبقى الحكومة كحكومة تصريف اعمال لحين مباشرة البرلمان الجديد'.
التعليقات