أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم بتشريع قانون له.
المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قال إنه ومع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد اثنان وسبعون في العام الفين واثنا عشر يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد.
مبينا ان الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين خمسة وستون ومائة وسبعة وثلاثون من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد.
أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم بتشريع قانون له.
المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قال إنه ومع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد اثنان وسبعون في العام الفين واثنا عشر يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد.
مبينا ان الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين خمسة وستون ومائة وسبعة وثلاثون من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد.
أكدت المحكمة الاتحادية على ضرورة استكمال مكونات السلطة التشريعية بتشكيل مجلس الاتحاد، لافتة إلى أن الدستور يلزم بتشريع قانون له.
المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك قال إنه ومع اقتراب الدورة النيابية الحالية على الانتهاء يجدر الاشارة إلى حكم صدر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد اثنان وسبعون في العام الفين واثنا عشر يخص اكمال مكونات السلطة التشريعية باصدار قانون مجلس الاتحاد.
مبينا ان الحكم جاء على اثر طلب من مجلس النواب بتفسير المادتين خمسة وستون ومائة وسبعة وثلاثون من الدستور المتعلقتين بمجلس الاتحاد.
التعليقات