كشفت هيئة النزاهة عن طعنها بقرار قاضي التحقيق المتضمن إطلاق سراح أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين السابق لعدم قناعتها بالقرار.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إطلاق سراح الجبوري بكفالة لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية معه، بناء على قرار الهيأة التمييزية الجزائية التي قرَّرت أمس نقض قرار محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة كانت قد طعنت سابقا بقرار اللجنة المركزية الثالثة لتنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 القاضي بشمول المحكوم أحمد عبد الله الجبوري بالقانون حيث قررت الهيأة التمييزية قبول الطعن ونقض القرار .
كشفت هيئة النزاهة عن طعنها بقرار قاضي التحقيق المتضمن إطلاق سراح أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين السابق لعدم قناعتها بالقرار.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إطلاق سراح الجبوري بكفالة لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية معه، بناء على قرار الهيأة التمييزية الجزائية التي قرَّرت أمس نقض قرار محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة كانت قد طعنت سابقا بقرار اللجنة المركزية الثالثة لتنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 القاضي بشمول المحكوم أحمد عبد الله الجبوري بالقانون حيث قررت الهيأة التمييزية قبول الطعن ونقض القرار .
كشفت هيئة النزاهة عن طعنها بقرار قاضي التحقيق المتضمن إطلاق سراح أحمد عبد الله الجبوري محافظ صلاح الدين السابق لعدم قناعتها بالقرار.
وكان قاضي التحقيق قد قرر إطلاق سراح الجبوري بكفالة لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية معه، بناء على قرار الهيأة التمييزية الجزائية التي قرَّرت أمس نقض قرار محكمة الجنح المختصة بالنظر في قضايا النزاهة القاضي بحبس الجبوري وإعادة الإضبارة إلى محكمة التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة كانت قد طعنت سابقا بقرار اللجنة المركزية الثالثة لتنفيذ قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 القاضي بشمول المحكوم أحمد عبد الله الجبوري بالقانون حيث قررت الهيأة التمييزية قبول الطعن ونقض القرار .
التعليقات