تُبين المخالفات اَن الهيئة صَرفت نحوَ ستين مليون ، ومئة الف دولار ، كمصاريف ِامنٍ لها ؛ علما ان قانون العقد ، ينص على اَن توفيرَ الامن ، داخل منطقةِ العقد ، هي قضية ٌ مناطة ، بوزارة الداخلية والدفاع .
وفي حالةِ اَن المقاول ، يرى ان الامن ، الذي يتم توفيرُه ، لا يتناسب مع سياسات ِالسلامة ، يتم اتخاذُ اجراءاتٍ اضافية ، من خلال مزودي امنٍ خاص ، مرخصين للعمل ،، حيث لم يتم تقديمُ ما يَثبت خلافا لما ورد ،، سيما ان ديوان الرقابة ، اوصى بضرورة توفير ِالامن ، من خلال القواتِ المسلحة ، لتفادي مصاريف الشركات الامنية ..
و يؤشر التقرير ايضا ، صرفَ مبلغِ اربعةَ عشرَ مليون دولار ، كمصاريفِ ازعاجِ طريق ؛ علما اَنها صُرفت دون اي سندٍ قانوني .
كذلك تم صرفُ مبلغِ اربعةِ ملايين دولار ، لجهات مختلفة ، لتمويل مشاريعِ الخدمة الاجتماعية ، لصالح السكان المحليين ،، حيث لم يتضمنَ تحديد ، لنوع المصروفاتِ او الجهةِ المستفيدة .
تُبين المخالفات اَن الهيئة صَرفت نحوَ ستين مليون ، ومئة الف دولار ، كمصاريف ِامنٍ لها ؛ علما ان قانون العقد ، ينص على اَن توفيرَ الامن ، داخل منطقةِ العقد ، هي قضية ٌ مناطة ، بوزارة الداخلية والدفاع .
وفي حالةِ اَن المقاول ، يرى ان الامن ، الذي يتم توفيرُه ، لا يتناسب مع سياسات ِالسلامة ، يتم اتخاذُ اجراءاتٍ اضافية ، من خلال مزودي امنٍ خاص ، مرخصين للعمل ،، حيث لم يتم تقديمُ ما يَثبت خلافا لما ورد ،، سيما ان ديوان الرقابة ، اوصى بضرورة توفير ِالامن ، من خلال القواتِ المسلحة ، لتفادي مصاريف الشركات الامنية ..
و يؤشر التقرير ايضا ، صرفَ مبلغِ اربعةَ عشرَ مليون دولار ، كمصاريفِ ازعاجِ طريق ؛ علما اَنها صُرفت دون اي سندٍ قانوني .
كذلك تم صرفُ مبلغِ اربعةِ ملايين دولار ، لجهات مختلفة ، لتمويل مشاريعِ الخدمة الاجتماعية ، لصالح السكان المحليين ،، حيث لم يتضمنَ تحديد ، لنوع المصروفاتِ او الجهةِ المستفيدة .
تُبين المخالفات اَن الهيئة صَرفت نحوَ ستين مليون ، ومئة الف دولار ، كمصاريف ِامنٍ لها ؛ علما ان قانون العقد ، ينص على اَن توفيرَ الامن ، داخل منطقةِ العقد ، هي قضية ٌ مناطة ، بوزارة الداخلية والدفاع .
وفي حالةِ اَن المقاول ، يرى ان الامن ، الذي يتم توفيرُه ، لا يتناسب مع سياسات ِالسلامة ، يتم اتخاذُ اجراءاتٍ اضافية ، من خلال مزودي امنٍ خاص ، مرخصين للعمل ،، حيث لم يتم تقديمُ ما يَثبت خلافا لما ورد ،، سيما ان ديوان الرقابة ، اوصى بضرورة توفير ِالامن ، من خلال القواتِ المسلحة ، لتفادي مصاريف الشركات الامنية ..
و يؤشر التقرير ايضا ، صرفَ مبلغِ اربعةَ عشرَ مليون دولار ، كمصاريفِ ازعاجِ طريق ؛ علما اَنها صُرفت دون اي سندٍ قانوني .
كذلك تم صرفُ مبلغِ اربعةِ ملايين دولار ، لجهات مختلفة ، لتمويل مشاريعِ الخدمة الاجتماعية ، لصالح السكان المحليين ،، حيث لم يتضمنَ تحديد ، لنوع المصروفاتِ او الجهةِ المستفيدة .
التعليقات