أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية أن مقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل لايتضمن تبعات مالية ويحدد التعيين من الدرجات الوظيفية نفسـها المخصصة للوزارات .
وقال عضو اللجنة علي الشكري، أن مقترح القانون يقضي بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية والانسانية مباشرة، إما في وزارة التعليم العالي أو في وزارات الدولة الأخرى في حال اعتذار وزارة التعليم وعدم وجود طاقة استيعابية.
واضاف أن المقترح يشمل أيضا الطلبة الخريجين الثلاثة الأوائل على المعاهد وذلك بقبولهم مباشرة في الجامعات وتعيينهم بعد مضي سنتين اذا كان راغبا بذلك، مبينا أن المقترح يتضمن كذلك قبول خريج الجامعة في دراسة الماجستير مباشرة دون تنافس.
وأكـد الشكري أنه لا توجد تبعات مالية في مقترح القانون لان التعيين سيكون من ضمن الدرجات المخصصة اساسا للوزارة أو من درجات حركة الملاك فيها، مشيرا إلى أن اللجان النيابية لم تطلب استحداث درجات وظيفية جديدة ،لكن ضمنت مقترح القانون نصا يحدد التوظيف من الدرجات الأصلية المخصصة للوزارة المعنية .
واشار إلى أن اقرار المقترح سيخلق حافزا اضافيا ويمنح المتفوقين استحقاقهم الوظيفي ويسهم في رفع مستوى أداء الموظف في دوائر الدولة.
أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية أن مقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل لايتضمن تبعات مالية ويحدد التعيين من الدرجات الوظيفية نفسـها المخصصة للوزارات .
وقال عضو اللجنة علي الشكري، أن مقترح القانون يقضي بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية والانسانية مباشرة، إما في وزارة التعليم العالي أو في وزارات الدولة الأخرى في حال اعتذار وزارة التعليم وعدم وجود طاقة استيعابية.
واضاف أن المقترح يشمل أيضا الطلبة الخريجين الثلاثة الأوائل على المعاهد وذلك بقبولهم مباشرة في الجامعات وتعيينهم بعد مضي سنتين اذا كان راغبا بذلك، مبينا أن المقترح يتضمن كذلك قبول خريج الجامعة في دراسة الماجستير مباشرة دون تنافس.
وأكـد الشكري أنه لا توجد تبعات مالية في مقترح القانون لان التعيين سيكون من ضمن الدرجات المخصصة اساسا للوزارة أو من درجات حركة الملاك فيها، مشيرا إلى أن اللجان النيابية لم تطلب استحداث درجات وظيفية جديدة ،لكن ضمنت مقترح القانون نصا يحدد التوظيف من الدرجات الأصلية المخصصة للوزارة المعنية .
واشار إلى أن اقرار المقترح سيخلق حافزا اضافيا ويمنح المتفوقين استحقاقهم الوظيفي ويسهم في رفع مستوى أداء الموظف في دوائر الدولة.
أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية أن مقترح قانــون تشغيــل الخريجيــن الأوائـــل لايتضمن تبعات مالية ويحدد التعيين من الدرجات الوظيفية نفسـها المخصصة للوزارات .
وقال عضو اللجنة علي الشكري، أن مقترح القانون يقضي بتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل على الاقسام العلمية والانسانية مباشرة، إما في وزارة التعليم العالي أو في وزارات الدولة الأخرى في حال اعتذار وزارة التعليم وعدم وجود طاقة استيعابية.
واضاف أن المقترح يشمل أيضا الطلبة الخريجين الثلاثة الأوائل على المعاهد وذلك بقبولهم مباشرة في الجامعات وتعيينهم بعد مضي سنتين اذا كان راغبا بذلك، مبينا أن المقترح يتضمن كذلك قبول خريج الجامعة في دراسة الماجستير مباشرة دون تنافس.
وأكـد الشكري أنه لا توجد تبعات مالية في مقترح القانون لان التعيين سيكون من ضمن الدرجات المخصصة اساسا للوزارة أو من درجات حركة الملاك فيها، مشيرا إلى أن اللجان النيابية لم تطلب استحداث درجات وظيفية جديدة ،لكن ضمنت مقترح القانون نصا يحدد التوظيف من الدرجات الأصلية المخصصة للوزارة المعنية .
واشار إلى أن اقرار المقترح سيخلق حافزا اضافيا ويمنح المتفوقين استحقاقهم الوظيفي ويسهم في رفع مستوى أداء الموظف في دوائر الدولة.
التعليقات