أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي عن تقديمها طلبا إلى رئاسـة البرلمان لتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات.
وقالت التميمي أنها طالبت بتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات ،كما واوضحت انه تم التفاهم مبدئيا مع الدائرة البرلمانية على تحديد جلسة يوم 17 نيسان المقبل كموعد جديد للاستجواب.
واضافت التميمي أن الدائرة البرلمانية ستجري الاتصالات الرسمية مع مفوضية الانتخابات لتثبيت الموعد في جلسة 17 نيسان المقبل، وهذا يعتبر موعدا نهائيا غير قابل للتأجيل تحت اية ذريعة ، مبينة انه في حال عدم حضور المفوضية إلى الجلسة انذاك سيتم الاستجواب غيابيا وفق النظام الداخلي.
وتابعت أن استجواب مفوضية الانتخابات سيكون لكل اعضاء مجلس المفوضين ، على ان يتم توجيـه الاسئلة الى رئيس المفوضية وعددها 17 سؤالا.
أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي عن تقديمها طلبا إلى رئاسـة البرلمان لتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات.
وقالت التميمي أنها طالبت بتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات ،كما واوضحت انه تم التفاهم مبدئيا مع الدائرة البرلمانية على تحديد جلسة يوم 17 نيسان المقبل كموعد جديد للاستجواب.
واضافت التميمي أن الدائرة البرلمانية ستجري الاتصالات الرسمية مع مفوضية الانتخابات لتثبيت الموعد في جلسة 17 نيسان المقبل، وهذا يعتبر موعدا نهائيا غير قابل للتأجيل تحت اية ذريعة ، مبينة انه في حال عدم حضور المفوضية إلى الجلسة انذاك سيتم الاستجواب غيابيا وفق النظام الداخلي.
وتابعت أن استجواب مفوضية الانتخابات سيكون لكل اعضاء مجلس المفوضين ، على ان يتم توجيـه الاسئلة الى رئيس المفوضية وعددها 17 سؤالا.
أعلنت النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي عن تقديمها طلبا إلى رئاسـة البرلمان لتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات.
وقالت التميمي أنها طالبت بتحديد موعد جديد لاستجواب مفوضيـة الانتخابات ،كما واوضحت انه تم التفاهم مبدئيا مع الدائرة البرلمانية على تحديد جلسة يوم 17 نيسان المقبل كموعد جديد للاستجواب.
واضافت التميمي أن الدائرة البرلمانية ستجري الاتصالات الرسمية مع مفوضية الانتخابات لتثبيت الموعد في جلسة 17 نيسان المقبل، وهذا يعتبر موعدا نهائيا غير قابل للتأجيل تحت اية ذريعة ، مبينة انه في حال عدم حضور المفوضية إلى الجلسة انذاك سيتم الاستجواب غيابيا وفق النظام الداخلي.
وتابعت أن استجواب مفوضية الانتخابات سيكون لكل اعضاء مجلس المفوضين ، على ان يتم توجيـه الاسئلة الى رئيس المفوضية وعددها 17 سؤالا.
التعليقات