اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق، مقاطعة بعض الكتل الكردستانية لإجتماع أمس بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وممثلي الكتل السياسية بأنه 'لم يكن مبررا'، فيما أشار إلى أن المشاكل تُحل عبر جلوس الأطراف على طاولة الحوار وطرح الاراء والاستماع للرأي الأخر.
وقال العلاق، إن الحوارات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والقيادات السياسية لاقليم كردستان مستمرة ولم تنقطع، لافتاً إلى أن تلك الحوارات واللقاءات بُنيت على أساس الدستور والمصالح المشتركة.
وأضاف العلاق، أن مقاطعة بعض الأطراف الكردستانية للاجتماع الذي عقد أمس مع العبادي أمر غير صحيح ولم نكن نتمناه، لافتاً إلى أن الأسباب التي طُرحت للمقاطعة هي أمور عالقة منذ فترة ليست بالقصيرة وبحاجة إلى جهد وعمل وتشريع قوانين، فضلاً عن أن بعضها خارج صلاحيات السلطة التنفيذية.
اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق، مقاطعة بعض الكتل الكردستانية لإجتماع أمس بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وممثلي الكتل السياسية بأنه 'لم يكن مبررا'، فيما أشار إلى أن المشاكل تُحل عبر جلوس الأطراف على طاولة الحوار وطرح الاراء والاستماع للرأي الأخر.
وقال العلاق، إن الحوارات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والقيادات السياسية لاقليم كردستان مستمرة ولم تنقطع، لافتاً إلى أن تلك الحوارات واللقاءات بُنيت على أساس الدستور والمصالح المشتركة.
وأضاف العلاق، أن مقاطعة بعض الأطراف الكردستانية للاجتماع الذي عقد أمس مع العبادي أمر غير صحيح ولم نكن نتمناه، لافتاً إلى أن الأسباب التي طُرحت للمقاطعة هي أمور عالقة منذ فترة ليست بالقصيرة وبحاجة إلى جهد وعمل وتشريع قوانين، فضلاً عن أن بعضها خارج صلاحيات السلطة التنفيذية.
اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق، مقاطعة بعض الكتل الكردستانية لإجتماع أمس بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وممثلي الكتل السياسية بأنه 'لم يكن مبررا'، فيما أشار إلى أن المشاكل تُحل عبر جلوس الأطراف على طاولة الحوار وطرح الاراء والاستماع للرأي الأخر.
وقال العلاق، إن الحوارات بين رئيس الوزراء حيدر العبادي والقيادات السياسية لاقليم كردستان مستمرة ولم تنقطع، لافتاً إلى أن تلك الحوارات واللقاءات بُنيت على أساس الدستور والمصالح المشتركة.
وأضاف العلاق، أن مقاطعة بعض الأطراف الكردستانية للاجتماع الذي عقد أمس مع العبادي أمر غير صحيح ولم نكن نتمناه، لافتاً إلى أن الأسباب التي طُرحت للمقاطعة هي أمور عالقة منذ فترة ليست بالقصيرة وبحاجة إلى جهد وعمل وتشريع قوانين، فضلاً عن أن بعضها خارج صلاحيات السلطة التنفيذية.
التعليقات