ناقشت اللجنة المالية النيابية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها زارت رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود لمناقشة الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وتم استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في أهمية تلك المواد، وما تحققه لخدمة لشرائح المجتمع المختلفة، وأضافت أنه تم التأكيد على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس.
ناقشت اللجنة المالية النيابية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها زارت رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود لمناقشة الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وتم استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في أهمية تلك المواد، وما تحققه لخدمة لشرائح المجتمع المختلفة، وأضافت أنه تم التأكيد على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس.
ناقشت اللجنة المالية النيابية مع رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2017.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنها زارت رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود لمناقشة الطعن المقدم من قبل الحكومة بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وتم استعراض المواد التي تم الطعن بها ووجهة نظر اللجنة المالية ومجلس النواب في أهمية تلك المواد، وما تحققه لخدمة لشرائح المجتمع المختلفة، وأضافت أنه تم التأكيد على ان الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب في اضافة هذه البنود هي ضمن سقف الدستور وصلاحيات المجلس.
التعليقات