أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش مذكرة إلى رئيس البرلمان العراقي، تقول فيها أن على السلطة التشريعية تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، اضافة إلى إلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.
ورأت المختصة بحقوق المرأة في المنظمة 'روثنا بيغم'، إن وجود قانون قوي خاص بالعنف الأسري من شأنه المساعدة على إنقاذ أرواح النساء العراقيات.
أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش مذكرة إلى رئيس البرلمان العراقي، تقول فيها أن على السلطة التشريعية تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، اضافة إلى إلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.
ورأت المختصة بحقوق المرأة في المنظمة 'روثنا بيغم'، إن وجود قانون قوي خاص بالعنف الأسري من شأنه المساعدة على إنقاذ أرواح النساء العراقيات.
أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش مذكرة إلى رئيس البرلمان العراقي، تقول فيها أن على السلطة التشريعية تحديد عقوبات خاصة بجرائم العنف الأسري، اضافة إلى إلغاء البنود التي تقدّم الصلح على العدالة، مع تعزيز تدابير الحماية الخاصة بالضحايا في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري.
ورأت المختصة بحقوق المرأة في المنظمة 'روثنا بيغم'، إن وجود قانون قوي خاص بالعنف الأسري من شأنه المساعدة على إنقاذ أرواح النساء العراقيات.
التعليقات