أصدر رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى ملاحظات حول التعديل الثاني لقانون المفوضية لعام 2007، والذي آثار الجدل حوله بشأن تنسيب قضاة محل أعضاء مجلس المفوضين.
وأبرز هذه الملاحظات هو أن الدستور العراقي منح الهيئات المستقلة ومنها المفوضية استقلالية تامة عن السلطات الثلاثة المعروفة للدولة، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن زج القضاء في اختصاص تنفيذي اقر المشرع باستقلاليته معناه تجاوز مبدأ الفصل بين السلطة الذي اقره الدستور.
وأضاف مصطفى أن إدارة الانتخابات والإشراف عليها غير موجودة ضمن مواد الفصل الثالث من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية وبالتالي الاتيان باختصاص جديد للسلطة القضائية لم يتضمنها الدستورهو مخالفة صريحة لأحكامه.
أصدر رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى ملاحظات حول التعديل الثاني لقانون المفوضية لعام 2007، والذي آثار الجدل حوله بشأن تنسيب قضاة محل أعضاء مجلس المفوضين.
وأبرز هذه الملاحظات هو أن الدستور العراقي منح الهيئات المستقلة ومنها المفوضية استقلالية تامة عن السلطات الثلاثة المعروفة للدولة، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن زج القضاء في اختصاص تنفيذي اقر المشرع باستقلاليته معناه تجاوز مبدأ الفصل بين السلطة الذي اقره الدستور.
وأضاف مصطفى أن إدارة الانتخابات والإشراف عليها غير موجودة ضمن مواد الفصل الثالث من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية وبالتالي الاتيان باختصاص جديد للسلطة القضائية لم يتضمنها الدستورهو مخالفة صريحة لأحكامه.
أصدر رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفى ملاحظات حول التعديل الثاني لقانون المفوضية لعام 2007، والذي آثار الجدل حوله بشأن تنسيب قضاة محل أعضاء مجلس المفوضين.
وأبرز هذه الملاحظات هو أن الدستور العراقي منح الهيئات المستقلة ومنها المفوضية استقلالية تامة عن السلطات الثلاثة المعروفة للدولة، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن زج القضاء في اختصاص تنفيذي اقر المشرع باستقلاليته معناه تجاوز مبدأ الفصل بين السلطة الذي اقره الدستور.
وأضاف مصطفى أن إدارة الانتخابات والإشراف عليها غير موجودة ضمن مواد الفصل الثالث من الدستور الخاصة بالسلطة القضائية وبالتالي الاتيان باختصاص جديد للسلطة القضائية لم يتضمنها الدستورهو مخالفة صريحة لأحكامه.
التعليقات