وصفت اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط قرار 'الفصل الجماعي' الذي أصدره وزير الكهرباء بحق مهندسين في محطة المحافظة بـ'المتعسف' و 'المخالف للقانون'، معتبراً أنه 'ذبح' للحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور.
وقال رئيس اللجنة عريبي شنين الزاملي في تصريح صحفي، إن وزير الكهرباء أصدر قرارا مفاجئاً من خلال الكتاب المرقم ١٢٠٢١ في الـ22 من شباط الحالي، والمتضمن (فصل جماعي) للمهندسين الذين قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة محطة واسط الحرارية بالتنسيق مع جمهورية الصين.
وأضاف الزاملي، أن السبب في إصدار هذا الأمر المتعسف والمخالف للقانون، يأتي لمطالبتهم بتوفير أبسط حقوقهم وحقوق عائلاتهم، حيث كانوا ولا يزالون تحت وطأة ما يسمى بالعقد الوزاري أو الاستثماري اللذين لا يضمنان أدنى حق للمتعاقدين.
وصفت اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط قرار 'الفصل الجماعي' الذي أصدره وزير الكهرباء بحق مهندسين في محطة المحافظة بـ'المتعسف' و 'المخالف للقانون'، معتبراً أنه 'ذبح' للحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور.
وقال رئيس اللجنة عريبي شنين الزاملي في تصريح صحفي، إن وزير الكهرباء أصدر قرارا مفاجئاً من خلال الكتاب المرقم ١٢٠٢١ في الـ22 من شباط الحالي، والمتضمن (فصل جماعي) للمهندسين الذين قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة محطة واسط الحرارية بالتنسيق مع جمهورية الصين.
وأضاف الزاملي، أن السبب في إصدار هذا الأمر المتعسف والمخالف للقانون، يأتي لمطالبتهم بتوفير أبسط حقوقهم وحقوق عائلاتهم، حيث كانوا ولا يزالون تحت وطأة ما يسمى بالعقد الوزاري أو الاستثماري اللذين لا يضمنان أدنى حق للمتعاقدين.
وصفت اللجنة الاقتصادية في مجلس واسط قرار 'الفصل الجماعي' الذي أصدره وزير الكهرباء بحق مهندسين في محطة المحافظة بـ'المتعسف' و 'المخالف للقانون'، معتبراً أنه 'ذبح' للحرية في التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور.
وقال رئيس اللجنة عريبي شنين الزاملي في تصريح صحفي، إن وزير الكهرباء أصدر قرارا مفاجئاً من خلال الكتاب المرقم ١٢٠٢١ في الـ22 من شباط الحالي، والمتضمن (فصل جماعي) للمهندسين الذين قد بذلت الحكومة جهوداً كبيرة ومبالغ طائلة من أجل تدريبهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة محطة واسط الحرارية بالتنسيق مع جمهورية الصين.
وأضاف الزاملي، أن السبب في إصدار هذا الأمر المتعسف والمخالف للقانون، يأتي لمطالبتهم بتوفير أبسط حقوقهم وحقوق عائلاتهم، حيث كانوا ولا يزالون تحت وطأة ما يسمى بالعقد الوزاري أو الاستثماري اللذين لا يضمنان أدنى حق للمتعاقدين.
التعليقات