استبعد عضوُ اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، تمريرَ تعديل ِقانون ِالعفو العام ، المرسَلِ من قبل ِالحكومة الى البرلمان ،، مُرجِعاً ذلك ، لعدم ِاجراء ِالتعديل المناسب ، فيما يخُصُ مَتن القانون .
اضافة الى اَن التعديلَ الاخير ، يُشابه التعديلَ الاولَ المرفوض ، من قبل مجلس النواب .
شوقي أوضح اَن المشمولين بجرائم الإرهاب ، لم يتم استثناءُهُم بالأصل ، في مُسَوَدَة القانون ،، لافتا الى أن مجلسَ الوزراء ، يُصِرُ على استبعاد قضيةِ الاختطاف عن العفو العام بشكل ٍ كامل ، دون استثناءات.
استبعد عضوُ اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، تمريرَ تعديل ِقانون ِالعفو العام ، المرسَلِ من قبل ِالحكومة الى البرلمان ،، مُرجِعاً ذلك ، لعدم ِاجراء ِالتعديل المناسب ، فيما يخُصُ مَتن القانون .
اضافة الى اَن التعديلَ الاخير ، يُشابه التعديلَ الاولَ المرفوض ، من قبل مجلس النواب .
شوقي أوضح اَن المشمولين بجرائم الإرهاب ، لم يتم استثناءُهُم بالأصل ، في مُسَوَدَة القانون ،، لافتا الى أن مجلسَ الوزراء ، يُصِرُ على استبعاد قضيةِ الاختطاف عن العفو العام بشكل ٍ كامل ، دون استثناءات.
استبعد عضوُ اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي ، تمريرَ تعديل ِقانون ِالعفو العام ، المرسَلِ من قبل ِالحكومة الى البرلمان ،، مُرجِعاً ذلك ، لعدم ِاجراء ِالتعديل المناسب ، فيما يخُصُ مَتن القانون .
اضافة الى اَن التعديلَ الاخير ، يُشابه التعديلَ الاولَ المرفوض ، من قبل مجلس النواب .
شوقي أوضح اَن المشمولين بجرائم الإرهاب ، لم يتم استثناءُهُم بالأصل ، في مُسَوَدَة القانون ،، لافتا الى أن مجلسَ الوزراء ، يُصِرُ على استبعاد قضيةِ الاختطاف عن العفو العام بشكل ٍ كامل ، دون استثناءات.
التعليقات