يدور الحديث في الشارع العراقي حول الالية التي ستتبعها الحكومة بشان استقطاع نسبة من رواتب الموظفين في موازنة الفين وسبعة عشر كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن آراء داخلها تدعو لالغاء الفقرة المتعلقة بهذا الاستقطاع والتي ستشمل الموظفين والمتقاعدين حيث تعتزم اللجنة التداول مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك، فيما رجّحت أن يتم اقرار الموازنة خلال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل.
و بينما وصف اعضاء في اللجنة المالية الاستقطاع بانه غير مبرر رفضت لجنة حقوق الانسان النيابية ادراج هذه الفقرة في الموازنة القادمة .
الحكومة كانت قد اعلنت ان المبالغ التي كانت بصدد استقطاعها ستذهب لدعم الحشد الشعبي و النازحين و هما ملفين تعدهما الحكومة على جانبا كبير من الاهمية .
و بين مؤيد للقانون ومعارض له يطالب عدد من النواب ان لا يتم قطع رواتب الموظفين والاتجاه عوضا عن ذلك تقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة.
يدور الحديث في الشارع العراقي حول الالية التي ستتبعها الحكومة بشان استقطاع نسبة من رواتب الموظفين في موازنة الفين وسبعة عشر كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن آراء داخلها تدعو لالغاء الفقرة المتعلقة بهذا الاستقطاع والتي ستشمل الموظفين والمتقاعدين حيث تعتزم اللجنة التداول مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك، فيما رجّحت أن يتم اقرار الموازنة خلال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل.
و بينما وصف اعضاء في اللجنة المالية الاستقطاع بانه غير مبرر رفضت لجنة حقوق الانسان النيابية ادراج هذه الفقرة في الموازنة القادمة .
الحكومة كانت قد اعلنت ان المبالغ التي كانت بصدد استقطاعها ستذهب لدعم الحشد الشعبي و النازحين و هما ملفين تعدهما الحكومة على جانبا كبير من الاهمية .
و بين مؤيد للقانون ومعارض له يطالب عدد من النواب ان لا يتم قطع رواتب الموظفين والاتجاه عوضا عن ذلك تقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة.
يدور الحديث في الشارع العراقي حول الالية التي ستتبعها الحكومة بشان استقطاع نسبة من رواتب الموظفين في موازنة الفين وسبعة عشر كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن آراء داخلها تدعو لالغاء الفقرة المتعلقة بهذا الاستقطاع والتي ستشمل الموظفين والمتقاعدين حيث تعتزم اللجنة التداول مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك، فيما رجّحت أن يتم اقرار الموازنة خلال جلسة البرلمان يوم الخميس المقبل.
و بينما وصف اعضاء في اللجنة المالية الاستقطاع بانه غير مبرر رفضت لجنة حقوق الانسان النيابية ادراج هذه الفقرة في الموازنة القادمة .
الحكومة كانت قد اعلنت ان المبالغ التي كانت بصدد استقطاعها ستذهب لدعم الحشد الشعبي و النازحين و هما ملفين تعدهما الحكومة على جانبا كبير من الاهمية .
و بين مؤيد للقانون ومعارض له يطالب عدد من النواب ان لا يتم قطع رواتب الموظفين والاتجاه عوضا عن ذلك تقليص العدد الكبير للمستشارين في الهيئات الرئاسية الثلاث وإبقاء الأكفاء فقط وحسب الخبرة، لتقليل التبعات المادية من حمايات وعجلات بغية تخفيف الضغط على موازنة الدولة.
التعليقات