وافق مجلس الوزراء على اجراء تعديل على مشروع قانون موازنة العام المقبل بعد ارتفاع سعر تصدير برميل النفط.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة حيدر العبادي حيث تم فيها الموافقة على اجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام الفين وسبعة عشر بعد ارتفاع سعر برميل النفط الى اثنين واربعين دولارا وتحديد سقف التصدير وتخفيض النفقات وحجم المديونية. كما وافق مجلس الوزراء على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة المنتجة او المصنعة، اضافة الى اجراء تعديل على مبلغ الاعانات المحددة بقانون الحماية الاجتماعية .
وافق مجلس الوزراء على اجراء تعديل على مشروع قانون موازنة العام المقبل بعد ارتفاع سعر تصدير برميل النفط.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة حيدر العبادي حيث تم فيها الموافقة على اجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام الفين وسبعة عشر بعد ارتفاع سعر برميل النفط الى اثنين واربعين دولارا وتحديد سقف التصدير وتخفيض النفقات وحجم المديونية. كما وافق مجلس الوزراء على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة المنتجة او المصنعة، اضافة الى اجراء تعديل على مبلغ الاعانات المحددة بقانون الحماية الاجتماعية .
وافق مجلس الوزراء على اجراء تعديل على مشروع قانون موازنة العام المقبل بعد ارتفاع سعر تصدير برميل النفط.
وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة حيدر العبادي حيث تم فيها الموافقة على اجراء تعديل على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام الفين وسبعة عشر بعد ارتفاع سعر برميل النفط الى اثنين واربعين دولارا وتحديد سقف التصدير وتخفيض النفقات وحجم المديونية. كما وافق مجلس الوزراء على منح وزارة التجارة صلاحية التفاوض والتعاقد المباشر مع الشركة المنتجة او المصنعة، اضافة الى اجراء تعديل على مبلغ الاعانات المحددة بقانون الحماية الاجتماعية .
التعليقات
مجلس الوزراء يجري تعديلا على القانون بعد ارتفاع سعر برميل النفط لـ 42 دولارا
التعليقات