انتقدت مفوضية ُ حقوق الإنسان ، الحكمَ القضائي الصادر ، بحق الطفل ِالنازح ، من محافظةِ الانبار الى المثنى ، على خلفية ِسرقةِ اربع ِعلبِ مناديل ٍ ورقية ، لا تتجاوز قيمتُها ستةِ آلافِ دينار عراقي.
وقال رئيسُ المفوضية مسرور أسود ، إن المفوضية ، تحترم قراراتِ القضاء العراقي ،، ولكن الحكمَ بالسجن ِعلى طفل ، عاما كاملا ، يعد حكما قاسيا ، ومضرا بالمنظومةِ الاجتماعية في العراق. واوضح أسود أن القرار َ القضائي ، بحق الطفل ، يحمل الكثيرَ من السلبيات ، أولُها وضعُ الطفل ِفي مركز ٍإصلاحي مع المجرمين ، الذين قد يؤثرون في سلوكِهِ وتصرفاتِه ،، وأن الطفل ، أقدم على السرقة ، نتيجة ً لفَقرِهِ وعوزِهِ المادي الشديد. واكد اسود اَن المفوضية ، طالبت بضرورة ِتشريع ِقانون ٍ للعقوبات البديلة في البلاد ، يخص الجرائم غير المتعمَدة ،، وأن يتضمنَ القانون ، عقوبة ٌ للحدث ، تحت رعاية والدِه.
انتقدت مفوضية ُ حقوق الإنسان ، الحكمَ القضائي الصادر ، بحق الطفل ِالنازح ، من محافظةِ الانبار الى المثنى ، على خلفية ِسرقةِ اربع ِعلبِ مناديل ٍ ورقية ، لا تتجاوز قيمتُها ستةِ آلافِ دينار عراقي.
وقال رئيسُ المفوضية مسرور أسود ، إن المفوضية ، تحترم قراراتِ القضاء العراقي ،، ولكن الحكمَ بالسجن ِعلى طفل ، عاما كاملا ، يعد حكما قاسيا ، ومضرا بالمنظومةِ الاجتماعية في العراق. واوضح أسود أن القرار َ القضائي ، بحق الطفل ، يحمل الكثيرَ من السلبيات ، أولُها وضعُ الطفل ِفي مركز ٍإصلاحي مع المجرمين ، الذين قد يؤثرون في سلوكِهِ وتصرفاتِه ،، وأن الطفل ، أقدم على السرقة ، نتيجة ً لفَقرِهِ وعوزِهِ المادي الشديد. واكد اسود اَن المفوضية ، طالبت بضرورة ِتشريع ِقانون ٍ للعقوبات البديلة في البلاد ، يخص الجرائم غير المتعمَدة ،، وأن يتضمنَ القانون ، عقوبة ٌ للحدث ، تحت رعاية والدِه.
انتقدت مفوضية ُ حقوق الإنسان ، الحكمَ القضائي الصادر ، بحق الطفل ِالنازح ، من محافظةِ الانبار الى المثنى ، على خلفية ِسرقةِ اربع ِعلبِ مناديل ٍ ورقية ، لا تتجاوز قيمتُها ستةِ آلافِ دينار عراقي.
وقال رئيسُ المفوضية مسرور أسود ، إن المفوضية ، تحترم قراراتِ القضاء العراقي ،، ولكن الحكمَ بالسجن ِعلى طفل ، عاما كاملا ، يعد حكما قاسيا ، ومضرا بالمنظومةِ الاجتماعية في العراق. واوضح أسود أن القرار َ القضائي ، بحق الطفل ، يحمل الكثيرَ من السلبيات ، أولُها وضعُ الطفل ِفي مركز ٍإصلاحي مع المجرمين ، الذين قد يؤثرون في سلوكِهِ وتصرفاتِه ،، وأن الطفل ، أقدم على السرقة ، نتيجة ً لفَقرِهِ وعوزِهِ المادي الشديد. واكد اسود اَن المفوضية ، طالبت بضرورة ِتشريع ِقانون ٍ للعقوبات البديلة في البلاد ، يخص الجرائم غير المتعمَدة ،، وأن يتضمنَ القانون ، عقوبة ٌ للحدث ، تحت رعاية والدِه.
التعليقات
مفوضية حقوق الإنسان تنتقد الحكم على طفل انباري نازح بالسجن عاما كاملا
التعليقات