انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الحكم القضائي الصادر بحق الطفل النازح من محافظة الانبار الى المثنى على خلفية سرقة اربع علب مناديل ورقية لا تتجاوز قيمتها ستة آلاف دينار عراقي.
وقال رئيس المفوضية مسرور أسود إن المفوضية تحترم قرارات القضاء العراقي، ولكن الحكم بالسجن على طفل عاما كاملا يعتبر قاسيا ومضرا بالمنظومة الاجتماعية في العراق.
واوضح اسود أن القرار القضائي بحق الطفل يحمل الكثير من السلبيات أولها وضع الطفل في مركز إصلاحي مع المجرمين الذين قد يؤثرون في سلوكه وتصرفاته، وأن الطفل أقدم على السرقة نتيجة لفقره وعوزه المادي الشديد.
واكد اسود ان المفوضية طالبت بضرورة تشريع قانون للعقوبات البديلة في البلاد يخص الجرائم غير المتعمدة، وأن يتضمن القانون عقوبة للحدث تحت رعاية والده.
انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الحكم القضائي الصادر بحق الطفل النازح من محافظة الانبار الى المثنى على خلفية سرقة اربع علب مناديل ورقية لا تتجاوز قيمتها ستة آلاف دينار عراقي.
وقال رئيس المفوضية مسرور أسود إن المفوضية تحترم قرارات القضاء العراقي، ولكن الحكم بالسجن على طفل عاما كاملا يعتبر قاسيا ومضرا بالمنظومة الاجتماعية في العراق.
واوضح اسود أن القرار القضائي بحق الطفل يحمل الكثير من السلبيات أولها وضع الطفل في مركز إصلاحي مع المجرمين الذين قد يؤثرون في سلوكه وتصرفاته، وأن الطفل أقدم على السرقة نتيجة لفقره وعوزه المادي الشديد.
واكد اسود ان المفوضية طالبت بضرورة تشريع قانون للعقوبات البديلة في البلاد يخص الجرائم غير المتعمدة، وأن يتضمن القانون عقوبة للحدث تحت رعاية والده.
انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الحكم القضائي الصادر بحق الطفل النازح من محافظة الانبار الى المثنى على خلفية سرقة اربع علب مناديل ورقية لا تتجاوز قيمتها ستة آلاف دينار عراقي.
وقال رئيس المفوضية مسرور أسود إن المفوضية تحترم قرارات القضاء العراقي، ولكن الحكم بالسجن على طفل عاما كاملا يعتبر قاسيا ومضرا بالمنظومة الاجتماعية في العراق.
واوضح اسود أن القرار القضائي بحق الطفل يحمل الكثير من السلبيات أولها وضع الطفل في مركز إصلاحي مع المجرمين الذين قد يؤثرون في سلوكه وتصرفاته، وأن الطفل أقدم على السرقة نتيجة لفقره وعوزه المادي الشديد.
واكد اسود ان المفوضية طالبت بضرورة تشريع قانون للعقوبات البديلة في البلاد يخص الجرائم غير المتعمدة، وأن يتضمن القانون عقوبة للحدث تحت رعاية والده.
التعليقات