أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وتابع بيرقدار أن المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وان النص الدستوري لم يمنع من القيام بالتصويت في ذات الوقت على اقالة وزير واستبداله باخر، لافتاً إلى أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. يشار الى ان مجلس النواب يعكف على دراسة السير الذاتية للمرشحين في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البرلمان فيما أعلنت لجان نيابية عن رفضها لمرشحين.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وتابع بيرقدار أن المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وان النص الدستوري لم يمنع من القيام بالتصويت في ذات الوقت على اقالة وزير واستبداله باخر، لافتاً إلى أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. يشار الى ان مجلس النواب يعكف على دراسة السير الذاتية للمرشحين في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البرلمان فيما أعلنت لجان نيابية عن رفضها لمرشحين.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بخصوص جواز التصويت على اقالة الوزير واستبداله بآخر في قرار واحد داخل مجلس النواب، وبيان سبب الإقالة.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي إن المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً تفسيرياً حول جواز قيام مجلس النواب بالتصويت في قرار واحد يصدر منه بالموافقة على إقالة لوزير مقترناً بالوقت ذاته بالموافقة على تعيين بديل عنه، وعن إمكانية اشتراط بيان سبب الإقالة من عدمه. وتابع بيرقدار أن المحكمة ذهبت إلى أن المادة (78) من الدستور قد خولت رئيس مجلس الوزراء حق إقالة الوزير بموافقة مجلس النواب، وان النص الدستوري لم يمنع من القيام بالتصويت في ذات الوقت على اقالة وزير واستبداله باخر، لافتاً إلى أن النص مطلق في ممارسة هذا الحق ولم يشترط عليه ذكر الأسباب. يشار الى ان مجلس النواب يعكف على دراسة السير الذاتية للمرشحين في الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي الى البرلمان فيما أعلنت لجان نيابية عن رفضها لمرشحين.
التعليقات
المحكمة الاتحادية تجيز إقالة وزير وتعيين آخر بتصويت واحد من البرلمان
التعليقات