ردتَ المحكمةَ الاتحادية الدعوى المقدَمة من قبل نائبِ رئيسِ الجمهورية السابق اسامة النِجيفي، بشأن اعادتِهِ الى منصبِه..
وبحسب وثائق حصلت عليها قناةُ دجلة فإن المحكمةَ الاتحادية، أصدرت احكاما قطعية لا تُنقَضُ ولا تُميَّز ولا تُستأنف، تؤكدُ في حَيثياتِها بأنَ نوابَ رئيسِ الجمهورية انتهت مواقعُهُم، منذ صدورِ الاصلاحات التي أعلنَ عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي في شهر آب الماضي،
وفي سياقٍ متصل اكد مصدرٌ مطلع لقناة دجلة، أنَ قرارَ المحكمةِ الاتحادية بِردّ دعوى النِجيفي، يؤكد أنَ الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تستند الى الدستورِ والقانون.
ردتَ المحكمةَ الاتحادية الدعوى المقدَمة من قبل نائبِ رئيسِ الجمهورية السابق اسامة النِجيفي، بشأن اعادتِهِ الى منصبِه..
وبحسب وثائق حصلت عليها قناةُ دجلة فإن المحكمةَ الاتحادية، أصدرت احكاما قطعية لا تُنقَضُ ولا تُميَّز ولا تُستأنف، تؤكدُ في حَيثياتِها بأنَ نوابَ رئيسِ الجمهورية انتهت مواقعُهُم، منذ صدورِ الاصلاحات التي أعلنَ عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي في شهر آب الماضي،
وفي سياقٍ متصل اكد مصدرٌ مطلع لقناة دجلة، أنَ قرارَ المحكمةِ الاتحادية بِردّ دعوى النِجيفي، يؤكد أنَ الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تستند الى الدستورِ والقانون.
ردتَ المحكمةَ الاتحادية الدعوى المقدَمة من قبل نائبِ رئيسِ الجمهورية السابق اسامة النِجيفي، بشأن اعادتِهِ الى منصبِه..
وبحسب وثائق حصلت عليها قناةُ دجلة فإن المحكمةَ الاتحادية، أصدرت احكاما قطعية لا تُنقَضُ ولا تُميَّز ولا تُستأنف، تؤكدُ في حَيثياتِها بأنَ نوابَ رئيسِ الجمهورية انتهت مواقعُهُم، منذ صدورِ الاصلاحات التي أعلنَ عنها رئيس الوزراء حيدر العبادي في شهر آب الماضي،
وفي سياقٍ متصل اكد مصدرٌ مطلع لقناة دجلة، أنَ قرارَ المحكمةِ الاتحادية بِردّ دعوى النِجيفي، يؤكد أنَ الاصلاحات التي اطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي، تستند الى الدستورِ والقانون.
التعليقات