أعلنت كتلة الحل النيابية عن امتناعها عن التصويت على مشروع موازنة 2016 إذا لم 'تعيد' حقوق النازحين وترفع الغبن عن الموظفين، فيما وصفت قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بـ'الارتجالية وذات انفصام حكومي' عن واقع الشعب .
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الكربولي ان كافة أعضاء كتلة الحل اتفقوا على الموقف الرافض لمشروع ميزانية 2016 إذا كانت تبنى على قرارات غير مدروسة لا تصب في مصلحة أبناء الشعب، واضاف الكربولي ان هناك قرارات تقشفية تقف بالضد من مصلحة شرائح المجتمع وبشكل خاص شريحة الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات، مناشداً اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بعدم تمرير مشروع الميزانية أو عرضه للمناقشة داخل قبة البرلمان الا بعد إعادة حقوق النازحين ورفع الغبن عن الموظفين من خلال إلغاء سلم الرواتب الحكومي أو إعادة النظر فيه دون المساس بحقوق الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات.
أعلنت كتلة الحل النيابية عن امتناعها عن التصويت على مشروع موازنة 2016 إذا لم 'تعيد' حقوق النازحين وترفع الغبن عن الموظفين، فيما وصفت قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بـ'الارتجالية وذات انفصام حكومي' عن واقع الشعب .
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الكربولي ان كافة أعضاء كتلة الحل اتفقوا على الموقف الرافض لمشروع ميزانية 2016 إذا كانت تبنى على قرارات غير مدروسة لا تصب في مصلحة أبناء الشعب، واضاف الكربولي ان هناك قرارات تقشفية تقف بالضد من مصلحة شرائح المجتمع وبشكل خاص شريحة الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات، مناشداً اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بعدم تمرير مشروع الميزانية أو عرضه للمناقشة داخل قبة البرلمان الا بعد إعادة حقوق النازحين ورفع الغبن عن الموظفين من خلال إلغاء سلم الرواتب الحكومي أو إعادة النظر فيه دون المساس بحقوق الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات.
أعلنت كتلة الحل النيابية عن امتناعها عن التصويت على مشروع موازنة 2016 إذا لم 'تعيد' حقوق النازحين وترفع الغبن عن الموظفين، فيما وصفت قرارات مجلس الوزراء الاخيرة بـ'الارتجالية وذات انفصام حكومي' عن واقع الشعب .
وقال رئيس الكتلة النائب محمد الكربولي ان كافة أعضاء كتلة الحل اتفقوا على الموقف الرافض لمشروع ميزانية 2016 إذا كانت تبنى على قرارات غير مدروسة لا تصب في مصلحة أبناء الشعب، واضاف الكربولي ان هناك قرارات تقشفية تقف بالضد من مصلحة شرائح المجتمع وبشكل خاص شريحة الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات، مناشداً اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين بعدم تمرير مشروع الميزانية أو عرضه للمناقشة داخل قبة البرلمان الا بعد إعادة حقوق النازحين ورفع الغبن عن الموظفين من خلال إلغاء سلم الرواتب الحكومي أو إعادة النظر فيه دون المساس بحقوق الموظفين والمعلمين وأساتذة وكوادر الجامعات.
التعليقات
كتلة الحل ترفض التوصيت على مشروع قانون موازنة العام المقبل
التعليقات