أكد عضو اللجنة القانونية عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، زانا روستايي، أن قانون مكافحة الارهاب، هو واحد من اهم القوانين المعترض عليها في المجلس.
وقال روستايي ان الكثير من الابرياء تم اعتقالهم باسم المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، فالكثير من الابرياء يقبعون في السجون من دون ذنب أو جريرة، وغالبيتهم من المكون السني أو تابعين للتيار الصدري واوضح روستايي ان 'قانون مكافحة الارهاب كان موضع اعتراضات من كثير من النواب في البرلمان، وخاصة النواب السنة وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، مؤكدا ان هناك محاولات لتعديل القانون بشكل عام والمادة 4 منه بشكل خاص وان اللجنة القانونية ستقدم تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، لكي يكون في مصلحة المواطن، وخاصة في ما يتعلق بفقرة المخبر السري، الذي يتوجب عليه ان يعطي معلومات دقيقة وصحيحة مئة بالمئة، وعلى الجهات الامنية عدم التعامل بناء على شكوك من المخبر.
أكد عضو اللجنة القانونية عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، زانا روستايي، أن قانون مكافحة الارهاب، هو واحد من اهم القوانين المعترض عليها في المجلس.
وقال روستايي ان الكثير من الابرياء تم اعتقالهم باسم المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، فالكثير من الابرياء يقبعون في السجون من دون ذنب أو جريرة، وغالبيتهم من المكون السني أو تابعين للتيار الصدري واوضح روستايي ان 'قانون مكافحة الارهاب كان موضع اعتراضات من كثير من النواب في البرلمان، وخاصة النواب السنة وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، مؤكدا ان هناك محاولات لتعديل القانون بشكل عام والمادة 4 منه بشكل خاص وان اللجنة القانونية ستقدم تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، لكي يكون في مصلحة المواطن، وخاصة في ما يتعلق بفقرة المخبر السري، الذي يتوجب عليه ان يعطي معلومات دقيقة وصحيحة مئة بالمئة، وعلى الجهات الامنية عدم التعامل بناء على شكوك من المخبر.
أكد عضو اللجنة القانونية عن الجماعة الاسلامية الكردستانية، زانا روستايي، أن قانون مكافحة الارهاب، هو واحد من اهم القوانين المعترض عليها في المجلس.
وقال روستايي ان الكثير من الابرياء تم اعتقالهم باسم المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، فالكثير من الابرياء يقبعون في السجون من دون ذنب أو جريرة، وغالبيتهم من المكون السني أو تابعين للتيار الصدري واوضح روستايي ان 'قانون مكافحة الارهاب كان موضع اعتراضات من كثير من النواب في البرلمان، وخاصة النواب السنة وكتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري، مؤكدا ان هناك محاولات لتعديل القانون بشكل عام والمادة 4 منه بشكل خاص وان اللجنة القانونية ستقدم تقريرها النهائي لرئاسة البرلمان للتصويت عليه، لكي يكون في مصلحة المواطن، وخاصة في ما يتعلق بفقرة المخبر السري، الذي يتوجب عليه ان يعطي معلومات دقيقة وصحيحة مئة بالمئة، وعلى الجهات الامنية عدم التعامل بناء على شكوك من المخبر.
التعليقات
نواب يعترضون حول فقرة المخبر السري لان هناك متهمين لا توجد تهم ضدهم
التعليقات