اكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الـ22 والأولى للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، رافضآ التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية،واعتبر ذلك مخالفة قانونية تمس مصالح المواطن، واطلع المجلس على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع'. وشدد المجلس على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، معتبرا أن التجاوز عليها مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة'
اكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الـ22 والأولى للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، رافضآ التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية،واعتبر ذلك مخالفة قانونية تمس مصالح المواطن، واطلع المجلس على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع'. وشدد المجلس على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، معتبرا أن التجاوز عليها مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة'
اكد مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الـ22 والأولى للحكومة بعد تقليص عدد أعضائها أن التظاهر حق مشروع كفله الدستور، رافضآ التجاوز على الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية،واعتبر ذلك مخالفة قانونية تمس مصالح المواطن، واطلع المجلس على تقرير مفصل حول ما تتعرض له بعض المواقع الإنتاجية أو الخدمية وبالأخص المواقع النفطية في البصرة ومحافظات أخرى لتهديد أمني وتعطيل لأنشطة الاستخراج والنقل والتوزيع'. وشدد المجلس على ما كفله الدستور من حق التظاهر المشروع، ورفضه التجاوز على حرمة الممتلكات والمواقع النفطية والإنتاجية، معتبرا أن التجاوز عليها مخالفة قانونية تمس المصالح الحياتية للمواطن والبلاد، وتمويل الجهد الحربي لمواجهة إرهاب داعش كما قرر مجلس الوزراء تكليف لجنة التعويضات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعويض المباشر لذوي ضحايا الاعتداءات الإرهابية في مناطق الحبيبية وجميلة في بغداد والهويدر في ديالى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء المحال والأسواق المتضررة'
التعليقات
مجلس الوزراء: التظاهر حق مشروع كفله الدستور والتجاوز على المواقع النفطية والانتاجية مرفوض
التعليقات