اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، موضحة أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم. وقالت الهلالي، إن مجلس النواب تمكن من القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، وخلال القراءة ظهرت الكثير من الخلافات على فقراته، مؤكدةً أن إقرار القانون يحتاج لوقت طويل بسبب الخلافات السياسية عليه رغم أهمية إقراره، مبينة أن هناك من يريد أن يكون عدد الفقهاء أربعة أعضاء وسبعة قضاة، وآخرين يطالبون أن يكون عدد الفقهاء خمسة والقضاة ستة، في حين هناك رأي آخر لا يريد أن يكون هناك فقهاء بالمحكمة الاتحادية، فيما يرى البعض بوجوب فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء، وآخرون يريدوها أن تكون متحدة مع المجلس.
اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، موضحة أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم. وقالت الهلالي، إن مجلس النواب تمكن من القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، وخلال القراءة ظهرت الكثير من الخلافات على فقراته، مؤكدةً أن إقرار القانون يحتاج لوقت طويل بسبب الخلافات السياسية عليه رغم أهمية إقراره، مبينة أن هناك من يريد أن يكون عدد الفقهاء أربعة أعضاء وسبعة قضاة، وآخرين يطالبون أن يكون عدد الفقهاء خمسة والقضاة ستة، في حين هناك رأي آخر لا يريد أن يكون هناك فقهاء بالمحكمة الاتحادية، فيما يرى البعض بوجوب فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء، وآخرون يريدوها أن تكون متحدة مع المجلس.
اكدت عضو اللجنة القانونية البرلمانية ابتسام الهلالي، أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل، موضحة أن أبرز فقرات القانون التي يدور عليها خلاف في البرلمان، هي مسألة فقهاء الشريعة بالمحكمة وعددهم. وقالت الهلالي، إن مجلس النواب تمكن من القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية، وخلال القراءة ظهرت الكثير من الخلافات على فقراته، مؤكدةً أن إقرار القانون يحتاج لوقت طويل بسبب الخلافات السياسية عليه رغم أهمية إقراره، مبينة أن هناك من يريد أن يكون عدد الفقهاء أربعة أعضاء وسبعة قضاة، وآخرين يطالبون أن يكون عدد الفقهاء خمسة والقضاة ستة، في حين هناك رأي آخر لا يريد أن يكون هناك فقهاء بالمحكمة الاتحادية، فيما يرى البعض بوجوب فصل المحكمة الاتحادية عن مجلس القضاء، وآخرون يريدوها أن تكون متحدة مع المجلس.
التعليقات
الهلالي: قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لوقت طويل لاقراره وابرز خلافاته هي مسألة فقهاء الشريعة وعددهم
التعليقات