‏أحالت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الخميس، مواطنًا قتل زوجته وقطع جثتها ورماها في حاويات قمامة في مناطق مختلفة، إلى الطب النفسي لفحص قواه العقلية، وفق وسائل إعلام محلية.

وكان ثمَّة حكم بإعدام المواطن المتهم صدر قبل نحو 3 أشهر، بعد ارتكابه جريمة مروعة في حق زوجته في يونيو/حزيران من العام الماضي.

 

وفي تفاصيل القضية، فإنّ المتهم (52 عامًا)، وهو متزوج ولديه أبناء، كان تزوج من سيدة كويتية (39 عامًا)، وهي مطلقة بسبب تعنيف زوجها السابق ومشكلات بينهما.

 

ووافقت المجني عليها من الزواج من المتهم، عرفيًّا، بعد أن تظاهر بالاهتمام بها وحبها، وكانت أختها الوحيدة على علم بهذا الزواج. وسار الزواج في البداية بشكل طبيعي، إلى أن حملت منه، فطالبها بإجهاض الطفل حتى لا ينكشف زواجه منها، فرفضت المجني عليها، فتظاهر المتهم بالاقتناع، وأصبح يتوجه معها إلى الطبيب للاطمئنان على الجنين، وكذلك شاركها في شراء ملابس الطفل.

ولاحقًا، ساور شقيقة المجني عليها قلقًا، بعد اتصالات متكررة وجدت فيها هاتف المجني عليها مغلقًا، وبتواصلها مع المتهم كان يبلغها أن شقيقتها متعبة من الحمل، وظلّ على هذه الحال مدة 6 أشهر.

لكن شقيقة المجني عليها، ساورتها شكوك، بعدما تغيبت شقيقتها عن فرح نجليها، فقررت تسجيل قضية تغيب، وأبلغت عن مكان الزوج، فألقي القبض عليه، وأنكر في البداية معرفته بمكان زوجته، إلا أنهم وجدوا دماء في سيارته، تتطابق مع دماء الزوجة.

 

وبعد تحقيقات، أقر الزوج بقتل زوجته الحامل في الشهر السادس وجنينها، وتقطيها أشلاء إلى 20 قطعة باستخدام الساطور وتوزيع قطع جسدها على القمامات في مختلف مناطق الكويت.

 

وادعى الزوج أثناء المحاكمة أن لديه ملفًّا في الطب النفسي، لكن محكمة أول درجة أصدرت حكمًا بالإعدام بحقه، قبل إحالته إلى الطب النفسي من قبل الاستئناف.