اكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود العميري، اليوم الخميس، على ضرورة إبعاد العملية السياسية عن المحاصصة الطائفية أو القومية، وفيما أشار الى عدم جواز إجبار أحد على الانضمام الى أي حزب أو جهة سياسية، أكد أن قانون الانتخابات أساس التمثيل النيابي الحقيقي المعبر عن روح الدستور.

وقال العميري، في كلمته خلال ملتقى القضاء الدستوري العراقي الذي عقد في كلية القانون جامعة بغداد، إن "‏جمهورية العراق، دولة اتحادية واحدة مستقلة ونظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي وفقاً لما جاء في المادة الأولى من الدستور".

وأضاف، أن "نظام الحكم في العراق يقوم على الأساس أن الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعمر مؤسساته الدستورية استناداً لأحكام المادة الخامسة من الدستور، وعلى مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور استناداً لأحكام المادة السادسة منه وعلى وجوب توفير الضمانات كافة التي تمكن جميع المواطنين رجال ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح استناداً لأحكام المادة العشرين من الدستور".

وأردف، أن "النظام الديمقراطي في العراق يقوم كذلك على أساس حرية تأسيس الجمعيات و الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي حزب أو جمعية أو جهة سياسية أو إجباره على الاستمرار في العضوية فيها استناداً لأحكام المادة التاسعة و الثلاثين من الدستور وعدم جواز تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه على أن لا يمس ذلك التحديد أو التقييد جوهرة الحق أو الحرية استناداً لأحكام المادة السادسة والأربعين من الدستور".