أعربت الأمم المتحدة الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، وطالبت قوات الأمن الصهيونية بأن توقف فورا مشاركتها النشطة ودعمها لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين هناك.

وقالت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رافينا شمداساني لصحافيين في جنيف "على السلطات الإسرائيلية بدلا من ذلك الحؤول دون وقوع المزيد من الهجمات بما في ذلك محاسبة المسؤولين عنها".

وشددت على أنه "يجب محاسبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية في محاكمات تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعد إجراء تحقيق سريع ونزيه ومستقل وفعال وشفاف".

وأشارت شمداساني إلى أنه عقب مقتل صبي صهيوني يبلغ 14 عاما من عائلة مستوطِنة في نهاية الأسبوع، "قتل أربعة فلسطينيين، من بينهم طفل، ودُمرت ممتلكات فلسطينيين بهجمات انتقامية".

وقالت إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقى معلومات تفيد بأن "مستوطنين مسلحين وقوات إسرائيلية" دخلوا عددا من البلدات والقرى.

وتابعت "أُبلغ عن إصابة عشرات الفلسطينيين، من بينهم بأعيرة نارية على أيدي مستوطنين وقوات أمن إسرائيلية، وأحرقت مئات المنازل والمباني الأخرى وسيارات".

وتطرّقت الأمم المتحدة أيضا إلى تقارير تفيد بأن مستوطنين أقاموا بؤرتين استيطانيتين على الأقل في الأيام الأخيرة في غور الأردن وجنوب تلال الخليل "قرب تجمعات فلسطينيين تعرضوا لهجمات متكررة من مستوطنين في الأشهر الماضية وهم عرضة لخطر وشيك للترحيل القسري من منازلهم وأراضيهم".

وتابعت "يجب على إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، أن تتخذ كل التدابير الممكنة لاستعادة النظام العام والأمان قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة" مضيفة "يشمل ذلك حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية القوة ضد الفلسطينيين".

واستشهد في الضفة الغربية ما لا يقلّ عن 468 فلسطينيا على أيدي جنود أو مستوطنين صهاينة منذ بداية الحرب في غزة، وفقا للسلطة الفلسطينية.