اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية، وضمان حصول جميع المناطق على حصتها العادلة من المشاريع التنموية في الموازنة العامة

اللجنة قالت في بيان انها بحثت برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها مع مدير عام المحاسبة لوزارة المالية جميل ثاجب، ومدير عام الموازنة وسن سعد، في مقر اللجنة المالية بمبنى المجلس آليات تمويل المشاريع في الموازنة التشغيلية والاستثمارية لعام 2024.

ولفتت اللجنة المالية انها بانتظار وصول الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، بغرض مراجعتها ومناقشتها قبل عرضها للتصويت عليها.

واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من قبل مديري دائرتي المحاسبة، والموازنة، حول آلية تنفيذ موازنة عام 2023، بما في ذلك إطلاق المبالغ المالية المخصصة للمشاريع ومتابعة صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي إضافة إلى آلية تمويل وحدات الإنفاق بالمبالغ المخصصة لكل محافظة، مع التركيز على المشاريع المستمرة.

وشددت اللجنة على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية، وضمان حصول جميع المناطق على حصتها العادلة من المشاريع التنموية، والشفافية في جميع مراحل الانفاق، بما في ذلك آليات تخصيص المبالغ للمشاريع ومتابعة تنفيذها.