أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط وتنفيذ مُذكَّرات قبضٍ بحقِّ (١١) مُتَّهماً بفقدان أضابير تنفيذيَّةٍ وتعقيب المُعاملات في الديوانيَّـة.

 

بيان للنزاهة أكَّد أنَّ "فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، تمكَّن بعد إجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق، وفي عمليَّتين مُنفصلتين، من تنفيذ مُذكَّرة قبضٍ قضائيَّة بحقِّ ثمانية مُتَّهمين، من بينهم مدير دائرة تنفيذ الديوانيَّة السابق الذي يشغل حالياً مُدير تنفيذ قضاء المهناويَّـة؛ لتسبُّبهم بفقدان أضابير تنفيذية".

 

وأضاف إن "عدد الأضابير المفقودة بلغ أكثر من (٥٠٠) إضبارة تنفيذيَّـة، مُنبّـهاً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حدوث فوضى وإرباكٍ في استكمال إجراءات المُراجعين؛ نتيجة فقدان أضابيرهم، لافتاً إلى أنَّ إجراءات جرد جميع الأضابير في الدائرة مُستمرَّةٌ".

 

وتابع إنَّ "الفريق وبالتعاون مع نقابة المُحامين العراقيّين وإسنادٍ من قوَّة إنفاذ القانون، نفَّذ عمليَّـة ضبطٍ بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين يمارسون تعقيب المعاملات، خلافاً للقانون في مُديريَّة مرور الديوانيَّة - مجمع تسجيل المركبات"، مُوضحاً أنَّ "وجود المُتَّهمين في الدائرة سبَّب ضغطاً على المُوظَّفين؛ لتمشية مُعاملاتهم خلافاً للقانون، فضلاً عن الإرباك والتأخير في استكمال مُعاملات المواطنين".

 

ونوَّه بـ"تنظيم محاضر أصوليَّة بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صدرت، استناداً إلى أحكام الموادّ (٣٣٦ و ٣٤١ و ٣٣١) من قانون العقوبات، والمادة (١٦) من قانون الدلالة؛ وعرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".