هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، اليوم الأحد، أن الجهود الفردية "شخصية أو مؤسسية" لا يمكنها مواجهة الفساد.

وذكر بيان للنزاهة، أن "القاضي حنون شدد خلال كلمته بورشة العمل التي عقدتها الهيئة بالتعاون مع ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ في مقرّ الأخير والموسومة (الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للسنوات 2021 – 2024 ونتائج تنفيذها)، على أهميَّة تضافر وتكامل جهود مكافحة الفساد؛ من أجل إنجاح هذه المهمَّة الوطنيَّة النبيلة"، مُنبّهاً بأنَّ "الجهود الفرديَّة شخصيَّـةً أو مُؤسَّسيَّـةً لا يمكنها مُواجهة الفساد ولا كبح جماح مُرتكبيه".

ولفت القاضي حنون، إلى أنَّ "مكافحة الفساد تحتاج إلى أفكارٍ ورؤى وقواعد وأسسٍ واستراتيجيَّةٍ جديدةٍ"، لافتاً إلى أنَّ "الهيئة بصدد إعداد مُسوَّدةٍ لاستراتيجيَّةٍ جديدةٍ للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2025 – 2030) يكون لديوان الرقابة الماليَّة فيها مساحة واسعة للعمل التكامليّ مع الهيئة؛ لرفع مُستويات النزاهة في أداء القطاع العام ومساعدة مُؤسَّسات ذلك القطاع لتصحيح الأخطاء ذاتياً، وتحفيزها لإجراء التحسينات المُستمرَّة في أدائها".

ودعا، إلى "توأمة مؤسَّسات مكافحة الفساد؛ من أجل جني ثمار تلك الجهود، وتقليص مساحات الفساد وردع الفاسدين"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الوظيفة العامة وسوء الإدارة واستعمال السلطة في غير محلها يُؤدّي إلى تسلُّط الفاسدين على المال العام"، فيما نوه إلى أنَّ "الهيئة والديوان يزمعان عقد اتفاق تعاون بينهما".

من جانبه، أشار رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي عمار صبحي خلف، إلى أنَّ "عمل الهيئة والديوان مُشتركٌ في مُواجهة الفساد والحفاظ على المال العام"، مُنبّهاً إلى أنَّ "الديوان يعمل على حماية المال العام ويصدر تقاريره التدقيقيَّة، بينما عمل الهيئة هو الأخطر إذ يضطلع منتسبوها بالتحرّي وجمع المعلومات والضبط وملاحقة الفاسدين وهو ما يجعلهم على تماسٍّ مباشرٍمعهم وما يمثله ذلك من مخاطر".

ونبه، بأنَّ "استراتيجيَّة النزاهة ومُكافحة الفساد هي للنزاهة ولنشر الإجراءات السليمة ومُحاولة إبعاد كلّ ما يعيق عمل المُؤسَّسات وتقديمها للخدمات الفضلى للمُواطنين، أمَّا الشقُّ الثاني منها المُتمثل بمُكافحة الفساد فيأتي بعد ذلك لمن لا يستجيب لتلك الإجراءات السليمة".

من جهتها، أشارت المدير العام لدائرة التخطيط والبحوث منال عبد الهادي، إلى أنَّ "الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام (2025-2030) جاءت؛ استجابة لمُقرّرات اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد والتي تمثل الهيئة العراق فيها"، لافتةً إلى أنَّ "الاستراتيجيَّة تبنَّت النهج الوقائيَّ الذي تمثَّل في رفع مُسـتويات النزاهة في أداء المُـؤسَّسات، وخلق الميزة التنافسيَّة بينها، وتقديم المُوظَّف النزيه".

ونوهت عبد الهادي، إلى أن "العمل والتنسيق مع مُنظَّمة الشفافية الدوليَّة الذي ما زال مستمراً"، مؤكدةً أنَّ "المُنظَّمة ستعقد مؤتمرها في شهر أيلول المقبل في العراق وأن اختيارها للعراق يبعث مُؤشّراتٍ إيجابيَّة على سير الأداء والعمل الذي تقوم به الأجهزة الرقابيَّة فيه".

وعرجت، على "استعراض نتائج الاستراتيجيَّـة للأعوام (2021 – 2024) وتقييم الجهات التي نفَّذت الاستراتيجيَّة"، مُستعرضةً "وزارة العمل ومُؤسَّسة السجناء ومحافظة بغداد إنموذجاً لذلك"، فيما أوضحت أنَّ "تلك التقييمات والنتائج ستكون مُقدّمة لبناء الاستراتيجيَّة المقبلة؛ للإفادة من تراكم الخبرات وتجاوز بعض العقبات".