طالبت لجنة النزاهة النيابية، السلطتين التنفيذية والتشريعية بالتعاون معها؛ لتشريع قانون العقود الحكومية.

اللجنة قالت في بيان انها اعدت مقترح قانون العقود الحكومية لغرض تنظيم اجراءات ابرام العقود العامة لدوائر الدولة المختلفة ابتداء من اعداد شروط المناقصة والاعلان وتحديد الجهات التي تتولى فتح وتحليل العطاءات والمناقصات وتحديد المعايير الموضوعية المعتمدة في تقييم العطاءات واحالة العقود وتنفيذها والية حل النزاعات الناشئة عن العقود العامة ووضع الاطر القانونية والفنية السليمة لهذه الاجراءات فيما يضمن المساواة والشفافية في المناقصات العامة وخلق بيئة تنافسية يقف فيها جميع المتنافسين على صعيد واحد دون تمييز او تفضيل.

وطالبت اللجنة الحكومة العراقية و اعضاء مجلس النواب العراقي بالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية لتشريع مقترح هذا القانون الذي يعد الخطوة نحو تصحيح الطريق من اجل الحد من الفساد المالي والاداري من خلال وجود التنظيم القانوني للعقود الحكومية بصيغة قانون .