اكد وزير النفط، حيان عبد الغني، أن الحكومة تدرس تعديلاً مقترحاً لموازنة البلاد يسمح لها بسداد رواتب شركات النفط العاملة في كردستان؛ لاستئناف صادرات خام الاقليم.

وقال عبد الغني في تصريح لوكالة بلومبرغ: نسعى إلى حل مشكلة التكلفة العالية بسرعة، واستئناف الصادرات في أقرب وقت ممكن. مضيفاً أن وزارة النفط تأمل في مراجعة وتعديل العقود الموقعة بين حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية.

واضاف عبد الغني أن العراق حريص على استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي، والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع أنقرة

ويسمح هذا التعديل في الموازنة للمنتجين في الاقليم باستئناف الإنتاج، وفي النهاية التصدير عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت تركيا قد أغلقت خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من كردستان في اذار الماضي، مما أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من الإيرادات للحكومات والشركات ذات الصلة.

وتتمثل العقبة الرئيسية أمام استئناف تدفقات الاقليم في التكلفة العالية لإنتاج النفط بالمنطقة. وقدّر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تشرين الثاني الماضي، هذه التكلفة بـ21 دولاراً للبرميل في كردستان، مقارنة بـ8 دولارات فقط في مناطق أخرى من العراق.

ومن المقرر أن يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغداد خلال الشهر المقبل، ما قد يساعد في تناول الملفات الشائكة الأخرى، بما في ذلك التعويض الذي أمرت به غرفة التجارة الدولية.