أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تعرضها إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال الواجبات الدستورية.

وذكرت المحكمة في بيان، أن "الغرض من ممارستها لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون".

وأوضحت، أن "هذا يستدعي وجوب تقيد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية؛ لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم للاختصاصات الأخرى ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

ولفتت، إلى أنها "تتعرض ونتيجة لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الإساءة إلى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ السبل القانونية اللازمة لردعها وإفشالها".