طرح تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" تساؤلات عما إذا كان أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سيقومون بالفعل بتعيين رئيس وزراء آخر قبل الانتخابات العامة في بريطانيا، مع استمرار تزايد التكهنات حول مؤامرة لاستبدال ريشي سوناك بزعيمة مجلس العموم بيني موردونت.

وقال التقرير، إن رئيس الوزراء سوناك بدأ بفقدان السيطرة على حزب المحافظين المضطرب بفعل تراجع شعبية الحزب بين الناخبين؛ ما أدى إلى تخلفه عن حزب العمال بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي الأخيرة.

ورغم عمليات الترويج لحزب المحافظين من خلال إطلاق مشاريع جديدة رائدة، والخطب الرئيسة، وحتى ميزانيتين لخفض الضرائب، إلا أن رئيس الوزراء لم يتمكن من تقليص تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي.

وأشار التقرير إلى أن تعامل سوناك، مع الخلاف العرقي الذي تورط فيه أكبر المانحين لحزب المحافظين، وانشقاق "لي أندرسون" عن حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، لم يؤدِّ إلا إلى زيادة التساؤلات حول حكمه السياسي.

ولفت التقرير إلى أن بعض النواب المحافظين مثل الوزيرين السابقين أندريا جينكينز وسيمون كلارك دعَوَا علنًا إلى رحيل سوناك.

 

لكن أعضاء كبار في حزب المحافظين، بمن فيهم جاكوب ريس موغ، وصفوا فكرة استبدال سوناك قبل الانتخابات، تلافيًا لخسارة المزيد من المقاعد لصالح حزب العمال، بأنها "جنون".

ولفت التقرير إلى أن بعض أوساط المحافظين تدفع باتجاه تنصيب بيني موردونت زعيمة للحزب دون إجراء انتخابات داخلية، مُستغلين حالة القبول التي تحظى بها من قبل الجناح المعتدل في الحزب، ويمين المحافظين المتشدد.

وفي حال نجاح مساعي استبدال سوناك بـ "مودرونت" كرئيس للحزب، سواء بالإجماع أو بالمنافسة الانتخابية، فإن الضغوط للدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة ستكون شديدة، وعندها ستكون رابع رئيس وزراء منذ الانتخابات العامة 2019، والثالثة التي يفرضها حزب المحافظين على الجمهور دون تصويت.

ورجح التقرير ألا يتم الإطاحة بـ "سوناك" في الوقت الحالي، فيما قد يتم دفع النواب إلى التحرك بعد الانتخابات المحلية المقررة في 2 مايو/أيار القادم؛ حيث سيكون هناك 2636 مقعدًا متاحة للانتخابات في 107 مجالس محلية، بالإضافة إلى 11 انتخابات بلدية.

وبحسب تقرير "المونيتور"، فإنه إذا كانت نتائج المحافظين سيئة، سيؤدي ذلك إلى إشعال تمرد واسع النطاق ضد رئيس الوزراء سوناك.