كشفت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، عن حراك لتشديد العقوبات على الخارجين عن النظام الاجتماعي واجراءات لتجريم الدكة العشائرية.


وقال مستشار وزير الداخلية اللواء سعد معن، في تصريح ان "الوزارة عقدت ورشة من سلسلة ورش ومؤتمرات بتوجيه من وزير الداخلية"، مبينا ان "الهدف منها ارسال رسالة الى المجتمع بان الامن مسؤولية الجميع".

واضاف، ان "البلاد اليوم تعيش وضعاً امنياً مستقراً ولابد من الحفاظ عليه"، منوها ان "الامن لايقتصر مسؤوليته على القوات الامنية وانما على جميع شرائح المجتمع".

وتابع معن ان "عام 2023 شهد انخفاض بالجريمة الجنائية بنسبة 40 بالمئة، والمساعي لخفظها بنسب اكبر بالفترات المقبلة"، منوها ان "الوزارة تعتمد على الحد من الجريمة ومنع وقوعها من خلال القيام بمثل هكذا فعاليات، فضلا عن تكنولوجيا المعلومات والكاميرات وغيرها".

من جانبه اكد مدير شؤون العشائر العميد الحقوقي سلمان الحسناوي، انه "تنفيذا للبرنامج الحكومي، الذي يهدف للحفاظ على السلم المجتمعي والنهوص بالواقع الخدمي والاعماري، فان الوزارة اتخذت اجراءات لتجريم الدكة العشائرية باعتبارها ضمن قانون الارهاب".

واوضح، ان "هناك انخفاض واسع للدكة العشائرية"، منوها ان "توجه العشائر يهدف للحفاظ على الامن المجتمعي واحترام القانون وتسليم السلاح بيد الدولة".