بحثت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الأربعاء، مع رابطة المصارف ومدراء المصارف الأهلية تداعيات عقوبات الخزانة الأمريكية على بعض المصارف.

وذكرت اللجنة في بيان، انها "لجنة الاقتصاد برئاسة النائب أحمد سليم الكناني وبحضور أعضائها استضافت رابطة المصارف العراقية ومدراء المصارف الأهلية وبحثت تداعيات عقوبات الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الأهلية المحلية"، موضحة ان "اللقاء الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب، مناقشة العقوبات المفروضة من البنك الفدرالي الأمريكي على عدد من المصارف الأهلية العراقية".

واستمعت اللجنة بحسب البيان، "إلى شرح مفصل قدمته رابطة المصارف العراقية ومدراء المصارف الأهلية عن اهم المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المصارف الاهلية منها تجميد أرصدتها في الخارج وإيقاف التعاملات والتحويلات الخارجية مع البنوك المراسلة ".


وتابع البيان ان "المجتمعين أكدوا على أن الحظر المفروض على المصارف الاهلية أثر سلبا على الاقتصاد العراقي كون أن المصارف الأهلية تشكل أكثر من (‎%‎47) من الأصول و(‎%‎36) من الودائع و(‎%‎ 37) من راس المال مضيفا ان المصارف المحظورة تشكل (‎%‎50) من المصارف الأهلية في العراق وهذا يوثر بشكل مباشر على اداء الاقتصاد العراقي بشكل علم".


من جانبها ، اكدت رابطة المصارف العراقية أن الحظر المفروض على هذه المصارف جاء بكتاب من البنك المركزي العراقي دون بيان الأسباب، مطالبين "مجلس النواب ولجنة الاقتصاد النيابية بالتدخل لمعالجة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي ومجلس الوزراء".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد احمد الكناني ان اللجنة تولي اهتمام كبير بهذا الموضوع لأنه يوثر بشكل سلبي على نمو الاقتصاد العراقي"، مشيرا الى ان "اللجنة تتابع الموضوع مع مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي لايجاد حلول ناجعة تساهم في رفع الحظر عن هذه المصارف، كاشفا عن عزم اللجنة استضافة محافظ البنك المركزي العراقي لبيان أسباب العقوبات على المصارف الاهلية العراقية قبيل لقاء المسؤولين في الخزانة الامريكية من أجل اقناعهم بالعدول عن قرار حظر الدولار عن تلك المصارف".