المحكمة الأميركية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية

المحكمة الأميركية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية

ينظر قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة الخميس في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني ردًا على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.

ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب في كانون الأول من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.

وطعن ترامب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل ثلاثة قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس إلى المرافعات الشفهية في القضية.

ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديموقراطي آل غور، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.

وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ماين أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو تاليا "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟

اعتبر محامو ترامب قرار محكمة كولورادو معيبًا ودعوا المحكمة العليا للولايات المتحدة إلى إلغائه "لحماية حقوق عشرات الملايين من الأميركيين الذين يرغبون في التصويت للرئيس ترامب".

وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.

وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 تشملها هذه المادة.

يومها، هاجم مئات من أنصار ترامب الذين غذّى غضبهم الرئيس السابق بتصريحاته عن تزوير انتخابي أدّى إلى خسارته، مقرّ الكونغرس الأميركي لمحاولة منع التصديق على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن.

ويؤكد محامو ترامب أن تلك الأحداث لم تشكّل تمردًا وأن موكلهم لم يشارك فيها بأي شكل من الأشكال.




تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق :
تحديث الرمز
أكتب الرمز :

أخبار أخرى

اكثر الاخبار قراءة

من برامجنا