أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بيانا عن نتائج زيارة وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى العاصمة بغداد .

وقالت الخزانة في البيان: "في 28 و29 كانون الثاني/يناير، سافر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إلى بغداد بالعراق لمواصلة العمل بين البلدين بشأن مكافحة التمويل غير المشروع وتعزيز النظام المالي العراقي".

وأضاف البيان، ان "وكيل الوزارة نيلسون التقى بكبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير النقل رزاق محيبس لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".

وتابعت الخزانة بحسب البيان، ان "الولايات المتحدة عملت بشكل وثيق مع حكومة العراق لمنع الإرهابيين والمجرمين والفاسدين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير المشروعة من الوصول إلى الأنظمة المالية العراقية والدولية ولتحسين إجراءات امتثال البنوك العراقية بما يتماشى مع المعايير الدولية".

وأشار البيان، إلى ان "وكيل الوزارة التقى أيضًا بممثلي القطاع المالي، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة بلال الحمداني وممثلي البنوك المملوكة للقطاع الخاص لمناقشة كيف أتاحت الجهود الثنائية فرصًا جديدة للتواصل بين البنوك العراقية والنظام المالي الدولي، الأمر الذي سيستفيد منه، الاقتصاد العراقي والشعب العراقي، مع حماية النظام المالي الدولي من سوء الاستخدام".

وصنفت وزارة الخزانة بنك الهدى باعتباره “مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال” بسبب استخدامه من قبل إيران ووكلائها لغسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية".

كما، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) إشعارًا بوضع القواعد المقترحة (NPRM) لعزل البنك عن النظام المالي الدولي وتوفير معلومات قيمة بما في ذلك النماذج وتحليل الشبكة للقطاع المالي.

وفي الوقت نفسه، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات على الرئيس التنفيذي للبنك.

ويقوم بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، بتحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال المشروعة والتطلعات الاقتصادية للشعب العراقي.

هذا وتظل وزارة الخزانة ملتزمة بعملها المشترك طويل الأمد مع حكومة العراق لتعزيز الاقتصاد العراقي وحماية النظامين الماليين الأمريكي والعراقي من سوء الاستخدام.