أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، عن توافق مصري أردني فلسطيني، على رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإعادة احتلال أجزاء من غزة.

 

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية في بيان أن القمة شددت "على ضرورة تمكين أهالي القطاع من العودة إلى ديارهم، وأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وحذر البيان من "خطورة الأعمال العدائية في الضفة الغربية، فضلاً عن الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الدينية، والتي تزيد من الاحتقان في المنطقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة".

 

وشدد البيان على "رفض أية محاولات لفصل المسارات بين غزة والضفة الغربية، وتأكيد أن الضامن الوحيد لاستقرار الأوضاع في الإقليم، وحمايته من توسيع دائرة الصراع وخروج الأمور بشكل كامل عن السيطرة، يتمثل في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

 

وأشار البيان إلى أن تلك التسوية يجب أن تتضمن "إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بها، على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

 

ونوه المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن السيسي استعرض خلال القمة "الجهود التي تقوم بها مصر لفتح الحوار مع الأطراف كافة؛ بهدف وقف إطلاق النار الفوري في غزة".