كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن اتصال هاتفي مشحون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن بايدن أبلغ نتنياهو أن عليه الإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل منذ شهرين، والتي يرفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بشدة الإفراج عنها.

بايدن أغلق الهاتف؟

وذكر الموقع أن الاتصال "الصعب" بين الاثنين، شهد تأكيد بايدن لنتنياهو بأن عليه التعامل مع التيار المتطرف في حكومته والذي يعارض الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية، كما أخبره أنه يواجه ضغوطًا سياسية من داخل الكونغرس بشأن الحرب على غزة.

وأبلغ بايدن رئيس وزراء إسرائيل، خلال الاتصال الذي أُجري يوم السبت الماضي، أن عليه أن يجد حلًا لتلك القضية، وأن تفرج الحكومة عن الأموال المحتجزة منذ قرابة الشهرين.

الموقع أكد أن بايدن أنهى المكالمة بجملة "عليك أن تجد حلًا لتلك القضية"، من دون أن يوضح كيف كان الإنهاء، وإذا ما كان بايدن قد أغلق خط الاتصال أم لا.

 

الموقع نقل عن مصدر أمريكي رفيع المستوى، لم يكشف هويته، أن الاتصال كان واحدا من أصعب الاتصالات بين الاثنين وأكثرها إحباطًا من جانب بايدن منذ بداية الحرب على غزة، وعدَّ هذا الاتصال مؤشرا آخر على عمق التوتر المتزايد بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس وزراء إسرائيل.

النرويج كضامن وإسرائيل لا تعول عليها

الاتصال الهاتفي المشحون بين بايدن ونتنياهو، استمر قرابة 45 دقيقة، وتناول في أجزاء منه العملية العسكرية البرية في قطاع غزة وخطط توسيع الحرب لتطال مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع.

وأكد الموقع أن آخر جزء من الاتصال ركز على ملف الأموال الفلسطينية المحتجزة، حين أعرب بايدن عن قلقه بشأن تجميد هذه الأموال، وطلب منه قبول المقترح الذي كانت إسرائيل ذاتها قد عرضته على واشنطن قبل بضعة أسابيع بشأن إرسال الأموال المستقطعة كإيداع في دولة النرويج، لحين تحقيق تسوية تبدد مخاوف إسرائيل من ذهاب هذه الأموال لحماس.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وافقت في وقت سابق على هذا المقترح، إلا أن المصادر أبلغت موقع "واللا" أن نتنياهو فاجأ بايدن وأعلن تراجعه عن هذه الصيغة، وقال له: "إسرائيل لا تعول على النرويج"، ورد بايدن: "أمريكا تعول على النرويج وهذا أمر كاف لكي تُفعِّل إسرائيل هذا المقترح".

وقبل شهرين، قرر المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت الموسع" اقتصاص قرابة 40% من أموال الضرائب التي تُحصِّلُها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، وكان عليها تسليمها وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وصدر قرار "الكابينيت" عقب مطالب وزير المالية الإسرائيلي، زعيم كتلة "الصهيونية الدينية" القومية المتطرفة، بأن تُحتجز تلك الأموال التي تصل إلى السلطة الفلسطينية، بزعم أنها تذهب في النهاية إلى حماس.

ومنذ ذلك الحين، يرفض سموتريتش بشدة كل محاولات التسوية، وكان قد هدَّد بأنه في حال الإفراج عن الأموال المحتجزة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنه سيقدم استقالته على الفور.

المصدر: موقع "واللا" الإخباري العبري