أكدت مديرية الجريمة المنظمة، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق مع إقليم كردستان لتنفيذ القرارات القضائية ضد المتهمين بالجرائم ومن بينها جرائم التلاعب والمضاربة بالعملة الأجنبية.

وقال مدير العمليات في المديرية العميد حسين التميمي، في تصريح، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ابتداءً من منتصف آذار الماضي وحتى الأول من تشرين الأول الماضي من القبض على 150 متهماً من المتلاعبين والمضاربين وبحوزتهم مبالغ كبيرة بلغت أكثر من ستة ملايين دولار أميركي وأكثر من 4 مليارات دينار عراقي".

وأضاف أن "هذه العمليات انطلقت بعد توجيه من رئيس الوزراء والبنك المركزي بأن تكون هنالك متابعة وملاحقة وعمليات تفتيش تطبيقاً لقرارات قضائية وعبر مفارز بالاشتراك بين مديرية الجريمة المنظمة والبنك المركزي، ومديريتنا جهة إنفاذ قانون والمسؤول عن هذا الملف هو البنك المركزي".

وأضاف أن "عمليات الضبط تمت من خلال تجديد العمل بالسيطرات وكذلك عبر المفارز الجوالة في بغداد والمحافظات وبالتنسيق مع كافة قطاعات وزارة الداخلية وبالتحديد وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية".

وعن التعاون مع إقليم كردستان في ضبط شبكات التهريب، بين التميمي أن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً من خلال تطبيق القرارات القضائية في حال ورود اعترافات بحق أشخاص يكونون متواجدين داخل محافظات الإقليم، ويتم التنسيق من خلال منسقيه تضم ممثلين من وزارة الداخلية مع نظرائهم في إقليم كوردستان".

وبحسب التميمي "أثمر هذا التعاون عن تنفيذ عمليات والداخلية تنسق مع جميع المحافظات لتنفيذ الأوامر القضائية مدعومة بجهد استخباري ممثلاً بمديرية التقنيات اللي تتبع الأشخاص من خلال مراقبة الهواتف الخاصة بهم والإيميلات وتحديد أماكن تواجدهم بالتحديد عبر تقنيات حديثة، وهذا أعطى دقة وسرعة لا تقبل الشك أو الخطأ في ضبط الأدلة وتنفيذ العمليات ضد مرتكبي الجرائم المنظمة".

 

التميمي أكد أن "هنالك تعاونا كبيراً من المواطنين للإبلاغ عن الحالات التي تثير الشك عبر الخط الساخن 144 وكذلك تعاوناً في تنفيذ توجيهات الحكومة بحملة دعم الدينار العراقي واعتماده في التعاملات حصراً بدلاً من الدولار، وهنالك حملة تثقيفية تضمن برامج واستضافات تلفزيونية ووضع لوحات وبوسترات في الشوارع من خلال المفارز التابعة لمديرية مكافحة الجريمة المنظمة".