في إطار جهود الحكومة لتوفير مفردات البطاقة التموينية، وافق مجلس الوزراء على تمويل حساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة إلى وزارة التجارة، بمبلغ 1.320.000.000دولار، فقط مليار وثلاثمئة وعشرون مليون دولار، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنوات الثلاث.

 

كما وافق مجلس الوزراء على تخويل وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية الإطارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، مع الأخذ بعين الاهتمام أخذ رأي مجلس الدولة.

 

وفي الجانب المتعلّق بدعم الانتاج المحلّي، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230226 ق) بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والكيك بأنواعه، بحسب الآتي:

1. حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا.
2. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا.
3. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.