طالب فريق محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإغلاق القضية التي يتهم فيها ترامب بـ "التآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية" على خلفية اقتحام أنصاره للكابيتول في 2021.

 

وأشار المحامون في التماس قدموه للمحكمة في واشنطن إلى أن ترامب كان يتمتع بالحصانة الرئاسية لحظة وقوع تلك الأحداث.

 

وأعاد المحامون إلى الاذهان سابقة قانونية تعود لعام 1982، حيث يضمن القانون حصانة للرئيس ليكون "قادرا على أداء مهامه دون أي تردد أو مخاوف بشأن المسؤولية أو مساءلته من قبل خصومه السياسيين على قرارات يعارضونها".

 

وحسب دفاع ترامب، فإنه لا يمكن للمدعي العام أن يعتبر "جهود ترامب لضمان نزاهة الانتخابات" على أنها "كانت خارج صلاحياته الرئاسية، كما لا يمكن له أن يعتبر أنه كانت هناك دوافع مخالفة للقانون لدى ترامب، حيث يزعم أنه كان على علم بأن المعلومات عن تزوير الانتخابات التي نشرها كانت كاذبة".

 

وتجدر الإشارة إلى محاكمة ترامب في قضية اقتحام الكابيتول من المقرر أن تبدأ في مارس اذار 2024.

 

واعتبر ترامب فتح هذه القضية ضده محاولة لمنعه من المشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة في 2024.