طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الجمعة، من رئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بمقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تسجل مخالفات بيئية، ومراجعة الاعداد الكبيرة للعمالة الأجنبية، وبينما أشار إلى أنها تسببت بزيادة نسب البطالة والفقر، أكد رصد اسلوب معاملة مهين من بعضها للعمالة العراقية.

مكتب المفوضية قال في بيان، إنه "رصد اوضاع حقوق الانسان في محافظة البصرة، ويطالب رئيس حكومة العراق الاتحادية وأعضاء مجلس النواب في البصرة بما يلي:

1- مقاضاة شركات التراخيص النفطية التي تسجل (مخالفات بيئية جسيمة) و( شديدة الخطورة) والمخالفة لاحكام المادة (33) من دستور جمهورية العراق وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 وعقود جولات التراخيص.

2- مراجعة الاعداد الكبيرة للعمالة فيها وسيرهم الذاتية و(قيودهم الجنائية) ومؤهلاتهم و(مستوى المرتبات التي تصل غالبا إلى اكثر من (5) أضعاف مرتبات اقرانهم من العمالة العراقية).

3- اخضاع الشركات إلى انفاذ قانون العمل العراقي بعد تسجيل اسلوب معاملة (مهين) لبعضها مع العمالة العراقية.

4- مراجعة اعداد العمالة التي تستقدمها الشركات غير النفطية والتي باتت تشكل العامل الاكبر في زيادة نسب البطالة والفقر الذي وصل إلى اكثر من 40% وفق (التعريف الحقيقي للفقر اقتصاديا).