عقدت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية برئاسة النائب أحمد سليم الكناني وبحضور السادة أعضاء اللجنة، اليوم الأربعاء، اجتماعا ناقشت فيه عددا من المواضيع المهمة التي سوف تدرج منها قانون الاستثمار الصناعي وقانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وذكر مجلس النوّاب في بيان، أنه تم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع منها تسمية عدد من اعضاء اللجنة لغرض المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الغربي المزمع عقدة في الاردن والذي تنظمه جمعية الاخاء الاردنية - العراقية للفترة من (6/7 - 10) .

وأضاف البيان أن اللجنة بحثت تسمية عدد من أعضاءها لغرض المشاركة في منتدى الموصل الوطني الاول المالي والمصرفي والاقتصادي يوم الاثنين 25/9/2023، فضلا عن اكمال توزيع السيدات والسادة أعضاء اللجنة على اللجان الفرعية.

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة ، بحسب البيان، على ضرورة تشريع هذا القانون يساهم بنهوض الشركات في القطاعيين العام والخاص.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة، النائب أحمد سليم الكناني، في بيان، أن "قانون الشراكة مابين القطاع الخاص والعام، يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الأنظمة والقوانين الدولية".

وأضاف أن "هذا القانون سيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام- والخاص) من ناحية التشغيل والادارة والتمويل وتطوير الخطوط الانتاجية مما يدعم تنمية القطاع الصناعي بصورة صحيحة ليس كما معمول به الآن بصيغة المشاركة التي يعتبرها أكثر الاقتصاديين والقانونين بالمبهمة نوعا ما".