أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أولويات الصرف في الموازنة، مؤكدا أن تحسن الإيرادات النفطية سيقلص من تقديرات فجوة العجز وتخطي اللجوء الى الاقتراض.

صالح قال للوكالة الرسمية، إن "دقة توقيتات الصرف في الموازنة العامة على وفق ما هو مخطط لها، تعكس درجة كفاءة أداء الموازنة نفسها من حيث تطابق المسار التنفيذي مع التخطيط المالي السنوي".

وأضاف أنه "باستثناء النفقات الجارية الواجبة التنفيذ كالرواتب الشهرية والدعم والالتزامات الخارجية المتعلقة بالديون والمدفوعات الأخرى، فإن تحسن الإيرادات النفطية سيقلص من تقديرات فجوة العجز ويساعد في تخطي اللجوء الى الاقتراض لسد العجز، ولاسيما في تنفيذ البرامج الخاصة في الموازنة التشغيلية، والانفاق الاستثماري على المشاريع المخططة حسب أولوياتها الاستراتيجية التي ترتبط مباشرة برفع درجة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وعلى وفق جداول التنفيذ والتوقيتات الزمنية المحددة من دون تأخير".

وتابع أن "هناك تلازماً بين تقلص تقديرات العجز بسبب تحسن الإيرادات العامة من عوائد النفط والإيرادات الأخرى، وكفاءة تنفيذ البرامج والمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد نجاح كفاءة التنفيذ بتطابق الصرف مع التخطيط المالي السنوي للبلاد من دون تأخير، لذلك فإن انخفاض العجز المخطط بسبب تطور موارد النفط سيسرع من الانفاق الاستثماري الذي يمثل أساس التنمية والتقدم الاقتصادي المادي، ويعكس في الوقت نفسه كفاءة التنفيذ المالي" .