دعت المصارف المعاقبة بقرار البنك المركزي بإيقاف التعامل معها بعملة الدولار، دعت لرفع الضرر عنها من خلال ايقاف العمل بالقرار، لما يحمله من ردود سلبية على سعر صرف الدولار والاستثمار الخارجي.

وخلال مؤتمر صحفي، قال ممثلو المصارف العراقية المعاقبة: "نحن على استعداد تام للخضوع الى تدقيق كافة معاملاتنا سواء من البنك المركزي العراقي او من شركات التدقيق العالمية ونتحمل كافة المسؤولية عن اي تجاوزات ان وجدت".

وأضافوا أن "وجود ما يقارب ثلث المصارف الخاصة ضمن منع التعامل بالدولار الامريكي سيكون له ردود سلبية على جوانب عديدة ليس فقط على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار ولكن سيكون تأثيرها كبير جدا في عدة اتجاهات ومن ضمنها ايقاف الاستثمار الخارجي".

ودعت المصارف "الحكومة العراقية لرفع الضرر الذي وقع علينا بشكل خاص وعلى القطاع المصرفي بشكل عام وتوفير الدعم اللازم من اجل حل الموضوع"، مؤكدين "استمرارهم بتقديم كافة الخدمات المصرفية للزبائن وحسب توجيهات البنك المركزي العراقي".

فيما اشارت الى انها "ليس لها علاقة بالتجاذبات السياسية بل هي مؤسسات مالية مستقلة تعمل وفق الانظمة واللوائح والتعليمات سواء كانت دولية او محلية من خلال البنك المركزي العراقي".