أوقفت الشرطة الفرنسية، الأحد، 322 شخصا الليلة الماضية، على خلفية أعمال الشغب الأخيرة في باريس وضواحيها، احتجاجا على وفاة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة.

وذكرت الداخلية الفرنسية أن أغلب الموقوفين كانوا في باريس ومرسيليا وليون، مؤكدة في الوقت نفسه أن حدة أعمال العنف في البلاد بدأت تتراجع.

وأضافت أن قوات الشرطة عملت على تفريق مجموعات من الشباب كان عددهم أقل من اليوم السابق.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، قد صرح في وقت سابق، بأن أكثر من 45 ألف ضابط إنفاذ قانون، بما في ذلك الوحدات الخاصة، شاركوا في مكافحة الشغب في فرنسا، وأصيب أكثر من 300 ضابط شرطة وشرطي بجروح، خلال الأيام الثلاثة الأولى من الاضطرابات في البلاد.

وذكر راديو "فرانس إنفو"، نقلًا عن مصدر حكومي، أمس السبت، أن رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، حثت جميع وزراء الحكومة على العودة إلى باريس والبقاء هناك في ظل استمرار الاضطرابات في البلاد.

كما حثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة الحكومة الفرنسية على "معالجة جدية للمشاكل العميقة للعنصرية والتمييز في إنفاذ القانون"، بعد مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا على يد الشرطة في فرنسا.

وصباح الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا، خلال تفتيش على الطريق في نانتير، ضاحية في غرب باريس، بعد أن رفض تنفيذ طلباتهم، حسب قولهم.

ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدة مدن في فرنسا تستمر منذ عدة أيام، ويقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، ونهب المتاجر. وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، وتم استخدام مدرعات ومروحيات.