نفت وزارة المالية، الخميس، تدخلها بإجراء تعديلات على قانون الموازنة العامة للبلاد، مؤكدة ان المشروع يقع ضمن مسؤولية مجلس النواب حصرا.

الوزارة قالت في بيان، انه "بالوقت الذي تؤكد فيه وزارة المالية حرصها على مواصلة التعاون والتنسيق مع ممثلي الشعب في مجلس النواب العراقي والمتجسدة عبر اللقاءات والزيارات التي يجريها بعض السادة النواب ، والتباحث بشأن تحقيق مصالح الشعب العراقي كافة دون تمييز، إلا ان من الواضح لدى الوزارة قيام بعض السادة النواب بطرح قضايا ضيقة وذات محدودية لاتنم عن رغبة حقيقية تجاه المصلحة الوطنية ، وهي بذلك بعيدة عن الموضوعات التي يجري الحديث عنها وطرحها لوسائل الإعلام ، الأمر الذي يعُد مظهرا من مظاهر كسب تعاطف الجمهور وايهام الرأي العام تجاه قضايا لاتمت الى الواقع بصلة".

واعربت الوزارة عن "إستغرابها من التصريحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض السادة النواب ، ممن يدلون بها عقب اجراء زياراتهم للوزارة ، الإدعاء (بطرح مجموعة من القضايا الوطنية المهمة وخاصة المناقشات المتعلقة ببنود الموازنة لتحقيق المصلحة العامة)".

وبينت الوزارة "عدم مسؤوليتها عن المعلومات والتصريحات غير الدقيقة التي تصدر عن بعض النواب بعد انتهاء الزيارات للوزارة، فضلا عن انها غير معنية بإجراء التعديلات على قانون الموازنة لكون المشروع يقع في الوقت الراهن ضمن مسؤولية مجلس النواب حصرا ".

ودعت الوزارة وسائل الإعلام كافة الى "مراعاة الموضوعية والمهنية في تتبع المعلومات والتأكد منها من المصادر الرسمية المعروفة لدى الجميع".